محمود محيي الدين يبرز أولويات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في منتدى سيدني للطاقة

شارك الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، في فعاليات منتدى سيدني للطاقة، الذي نظمته الحكومة الأسترالية والوكالة الدولية للطاقة خلال يومي ١٢ و١٣ يوليو الجاري.
وألقى الدكتور محيي الدين كلمة خلال المنتدى سلط فيها الضوء على أولويات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي المقرر إقامته في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، كما تحدث عن أهمية التحول العادل لقطاع الطاقة في مصر وأفريقيا إلى قطاع صديق للبيئة.

وأجرى محيي الدين عدداً من اللقاءات على هامش المنتدى مع كلٍ من كريس بوين، وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي، حيث قام محيي الدين بدعوته لحضور مؤتمر شرم الشيخ مبرزاً أهمية مشاركة أستراليا في المؤتمر، كما التقى بدكتور آلان فينكل، مستشار الحكومة الأسترالية الخاص لتكنولوجيا تخفيض الانبعاثات الكربونية، وبحث الجانبان فرص حشد الاستثمارات لمشروعات المناخ في أفريقيا والأسواق الناشئة.

وقامت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في سيدني بتنظيم عدد من اللقاءات الثنائية للدكتور “محيي الدين” على هامش زيارته مع عدد من المسئولين الحكوميين وغير الحكوميين المشاركين في المنتدى، بمشاركة القنصل العام بالإنابة جمال محمود عطا.

والتقى محيي الدين كذلك بجينيفر ويستاكوت، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأسترالي، حيث ناقش الطرفان مشاركة رواد الأعمال الأستراليين في مؤتمر الشيخ وأهمية الاستثمار في المناخ خاصة في القارة الأفريقية، كما اجتمع رائد المناخ بأولريكا فرانكي، رئيس منظمة الأيزو، فضلاً عن عددٍ من ممثلي الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة مثل "فورتيسك جروب" و"رينيو باور" وناقش معهم توجهاتهم الاستثمارية وأهمية مشاركتهم في مؤتمر المناخ.

وخلال المناقشات التي أجراها محيي الدين على هامش المنتدى، تحدث محيي الدين عن أولويات مؤتمر شرم الشيخ بما في ذلك أهمية تبني اتجاه شمولي يتم من خلاله تنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي في إطار أهداف التنمية المستدامة، وضرورة التحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروعات المناخ من خلال الاستثمارات.
وأكد محيي الدين على أهمية تمويل العمل المناخي، مشيراً إلى ضرورة الوفاء بتعهدات كوبنهاجن (١٠٠ مليار دولار سنوياً لتمويل مشروعات المناخ)، والاستثمارات الخاصة في العمل المناخي وفي مقدمتها تعهدات GFANZ التي تقدر قيمتها ب١٣٠ تريليون دولار، كما شدد على أهمية تفعيل أدوات التمويل المبتكر وأسواق الكربون.