قرض جديد.. هل تساهم إجراءات مصر الإصلاحية في الحصول عليه؟

لازلت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية تبحث عن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، للحفاظ على ما تم إنجازه من خطوات ثابته لتحقيق الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، بدء من قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى الفترة الحالية.

مفاوضات جارية

محمد معيط، وزير المالية ، أكد أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد تسير بخطى ثابتة.

 

وأوضح الوزير أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

توقعات صندوق النقد

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري 2022، إلى 4.8% مقابل 5% والتي كانت يتوقعها الصندوق في أبريل الماضي.

وقالت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر له أمس، بمناسبة إطلاق التحديث الجديد لتقرير آفاق الاقتصاد ، إن الصندوق خفض التوقعات للنمو هذا العام 2022 بنسبة بسيطة تبلغ 0.2%، لتسجل 4.8%، بينما أبقى على توقعاته للعام المالي الماضي2021 عند 5.9%.

وأوضحت أن السبب في ارتفاع النمو العالم المالي الماضي يرجع إلى أن النتائج كانت جيدة في مصر قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، وهو ما أثر بشكل إيجابي على التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب.

وأضافت أن مصر طلبت مساعدة من صندوق النقد الدولي التي زارت بعثتها مصر نهاية الشهر الماضي.

وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام للمرة الثالثة على التوالي، إلى 3.2% مقابل 3.6% كان يتوقعها في أبريل الماضي، كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل ليصبح 2.9% مقابل 3.6% كان يتوقعها في أبريل الماضي.