التخطيط: خفض معدل البطالة لـ7.3% وفق خطة 2022/2023

أكد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023، أن الدولة تستهدف تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على مُعدل البطالة في حدود 7.3% من جملة القوى العاملة، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الادخار إلى نحو 9.9% عام 22/2023، ورفع مُعدّل الاستثمار إلى نحو 15.2%، فضلًا عن زيادة صافي تدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى نحو 10 مليار دولار في عام الخطة.

كما تضمنت مستهدفات الخطة في مجال التنمية الاقتصادية وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، وترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وفقًا لدليل النمو الاحتوائي، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.

وتطرق تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمستهدفات الخطة في مجال التنمية الاجتماعية والتي تضمنت مُواصلة خفض مُعدّل النمو السكاني من نحو 2% عام 18/2019 إلى نحو 1.8% في عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لـمسح القوى العاملة إلى نحو 17% في نهاية عام الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز مُعدّل التضخّم العام 10% في نهاية عام الخطة، إلى جانب خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% في عام 22/2023، وتحت خط الفقر الـمُدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%، فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب زيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

وفيما يخص مجال التنمية العُمرانية والتحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن استهداف الخطة زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة الـمأهولة إلى نحو 9% عام 22/2023، فضلًا عن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حاليًا من جملة الاستثمارات العامة إلى 35% - 40% في عام 22/2023، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة الـمُتجدّدة لجُملة الطاقة الـمُستخدمة لتصل إلى 22% في عام الخطة، إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن ثُلُث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى التوسّع في إقامة مدن الجيل الرابع والتجمّعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 مليون نسمة إضافية، مع ترشيد استخدامات الطاقة ومُواصّلة جهود التطوير البيئي ومُعالجة الـمُلوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الـمُستويات العالـمية، والتوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلّفات على مستوى جميع المحافظات، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة