خلال ورشة العمل الـ 18 .. مركز معلومات الوزراء يناقش مستهدفات قطاع الصناعة بوثيقة «ملكية الدولة»

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 18 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعة، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 17 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

وأكد النائب "محمد سعد عوض الله"، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص لزيادة معدلات التنمية، مع زيادة توفير حوافز الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع العام وحماية حقوق العمالة واحتفاظ الدولة بدورها في الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا على أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة حاليًا لإنشاء أكبر مشروع لإنتاج "البولي إثيلين"، بتوجيهات من الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، بما يساعد على دعم دور الصناعة المحلية في توفير 35 % من احتياجات البنية الأساسية في مبادرة "حياة كريمة"، وبما يحوّل مصر إلى مركز تصديري كبير بالمنطقة وتوفير المزيد من فرص العمل.