بعد اضطرابات اليمن.. العليمي يتعهد بتوحيد جميع القوات في عدن

في محاولة لرأب الصدع تعهد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بتوحيد جميع القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

 

العليمي يتعهد بتوحيد جميع القوات باليمن

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، وذلك بعد أيام من مواجهات عنيفة بين قوات حكومية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة النفطية.

وقال العليمي إن "الأولوية القصوى لمجلس القيادة ستظل تعزيز أمن واستقرار عدن والمحافظات المحررة، وتوحيد القوات المسلحة وتكاملها تحت وزارتي الدفاع والداخلية".

وأشار إلى "تماسك المجلس والتزامه بنهج التوافق ووحدة الصف من أجل مواجهة التحديات الطارئة".

وأضاف أن "المجلس يلتزم بالالتفاف حول هدف استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني".

والأربعاء، أعلن العليمي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وتحديد مسؤولية السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، ورفع النتائج إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ومساء أمس الجمعة أصدر المكتب الإعلامي في ديوان محافظة شبوة، توضيحًا للرد على البيان الذي أصدره حزب التجمع اليمني للإصلاح حول الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة.

بيان حزب الإصلاح تبنى التمرد والانقلاب

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ شبوة، إن ”بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح، تبنى رسميًّا - بشكل غير مباشر- التمرد والانقلاب العسكري، الواضح على مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية في محافظة شبوة“.

وذكر البيان، الذي نشر عبر الصفحة الرسمية لمكتب إعلام شبوة، على موقع ”فيسبوك“: ”ويعتبر البيان اعترافًا واضحًا، بأنَّ التشكيلات العسكرية والأمنية التي تم تأسيسها على أيديولوجية مرتبطة بنهج الإخوان المسلمين، وألبسوها بالزي والرُتب التي أنسبوها للمؤسسة العسكرية والأمنية، التي هي بعيدة عنها كل البعد، والتي نُكن لها كل الوفاء والاحترام، ونثمن دورها لصمام أمان الجمهورية اليمنية وسلطاتها الدستورية“.

وقال: ”إن تمسك حزب التجمع اليمني للإصلاح، وتشبثه بالسلطة المحلية، والاستحواذ على الوظيفة العامة؛ قد كلف شبوة عشرات الأرواح، وسيلًا من الدماء، ما كان لِلمحافظة دفع فواتير الدم المؤسفة، وبذلك نحمّله وحدة تلك النتائج، لا سيما أيضًا أن وحدة الخطاب الإعلامي لقنوات ومنابر الإعلام الإخوانية المختلفة تتوافق مع المنابر الإعلامية للميليشيات الانقلابية الحوثية“.

الإخوان المسلمين باليمن

ولفت إلى أن ”حزب الإصلاح، عمل مبكرًا على تسريح القيادات العسكرية والأمنية المهنية واستبدالها بتربويين من الإخوان المسلمين، مُستغلين سيطرتهم على قرارات السلطة العليا، بمنح هؤلاء الرُتب العسكرية خلال الفترة التي تم فيها اختطاف قرار شرعية الدولة، ودستورها، وقوانينها“.

وتابع مكتب المحافظ: ”بيان التجمع اليمني للإصلاح مليء بِالحزبية؛ ويثبت تخبطهم الإعلامي عقب فشلهم السياسي والأمني والعسكري في محافظة شبوة، ولكنهم عقب أن إصدرنا بيان العفو العام بهدف التهدئة ولملمة الجراح واعتبار أن كلنا شبوة، ولكن العامل الحزبي والإملاءات الخارجية لا يروق لها ذلك، فعادت إلى التأجيج ببيان الصادر، حيث إنها ترغب بالعودة إلى زعزعة الأمن والاستقرار؛ وهذا ما لاحظناه خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما تم تطبيع الأوضاع بشهادة وزيري الدفاع والداخلية“.

وأضاف: ”هذا يعكس ويؤكد مُغازلة الطرفين لبعضهما البعض، التي أثبتتها حالة التماهي والتخادم، وكان من أبرزها تسهيل احتلال مديريات بيحان الثلاث من قبل ميليشيات الحوثيين دون أدنى مقاومة عسكرية تذكر من قبل اللواء 163 مشاة - محور بيحان - بقيادة المتمرد صالح لقصم الذي أتى به الإخوان المسلمون من القطاع التربوي المدني وليس الأمني العسكري، وكذلك الألوية العسكرية الأخرى (119، 173، 159)“.

وفي الوقت نفسه، أدان بيان إعلام شبوة ”تمركز قيادة وضباط صف وأفراد الألوية والقوات المتمردة والمنقلبة عسكريًّا؛ على سطوح مباني المواطنين، والفنادق السياحية، والمستشفيات؛ كقواعد عسكرية بحكم القوة والسلاح، وهذا ما ينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان“.

محافظ شبوة

وطالب إعلام محافظ شبوة، عبر بيانه المجلس القيادي الرئاسي، بفتح تحقيق، قائلًا: ”كما نؤكد مطالبة مجلس القيادة الرئاسي بضرورة فتح التحقيق بشأن سقوط سلسلة من المديريات، وعواصم المحافظات، والمواقع الإستراتيجية، بدءًا من فرضة نهم، ومديريات مأرب الـ16، والجوف، وتعز، وانتهاءً بالسقوط المُخزي لمديريات بيحان الثلاث“.

وتساءل البيان: ”وإذ نتساءل التناقض العجيب أنه حينما يتم الانتصار للشرعية الدستورية للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير العولقي رئيس المجلس المحلي رئيس اللجنة الأمنية؛ المستمدة من شرعية المجلس الرئاسي، نرى بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح بيانًا يقلب المفاهيم بنصر التمرد وتأييده، ويُنسف الشرعية الدستورية لسلطة الدولة“.