«التخطيط» تعقد ورشة عمل حول تقدير تكلفة تنفيذ الأهداف الأممية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ورشة عمل حول " تقدير تكلفة تنفيذ الأهداف الأممية (SDG Costing) " وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك (Joint SDG Fund) بشأن مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.

شارك في الورشة 13 من الجهات الوطنية المعنية بالمشروع، هي وزارات التعاون الدولي، المالية، التضامن الاجتماعي، البيئة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، القوى العاملة، النقل، التنمية المحلية، الإسكان والمجتمعات العمرانية، البنك المركزي المصري، المجلس القومي للمرأة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، في كلمتها الافتتاحية؛ إن الهدف الرئيسي من الورشة هو خلق منصة حوار مثمر بين كافة الجهات الوطنية المعنية بالملف، وإتاحة الفرصة للجهات المختلفة لمشاركة أراءهم الفنية حول المنهجيات المتبعة والنتائج التي تم عرضها لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني، كما أكدت أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الحاضرة، حيث تعد الورشة أولى الخطوات للخروج بأهم التعليقات الفنية والتوصيات، حتى يتمكن الخبراء المعنيون من البناء على النتائج الحالية وتقدير التكلفة بشكل أكثر دقة وواقعية وبصورة ملاءمة للمشهد الحالي للتنمية في مصر.

وتضمنت الورشة جزئين رئيسيين، الأول خاص بتدريب الجهات على كيفية احتساب تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر (SDG Costing) مع التركيز على المنهجية المتبعة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتخللها المشاورات الفنية مع الجهات لكل من القطاعات محل تركيز المشروع، والجزء الثاني خاص بحصر الموارد المالية الموجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، واتجاهات تدفقات التمويل، وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية.

يشار إلى أن مشروع " تقدير تكلفة تنفيذ الأهداف الأممية" يعد أحد المكونات الفرعية تحت مظلة مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، ويركز على تقدير واحتساب تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في مصر، في خمسة قطاعات رئيسية وهي: الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والنقل، والمياه والصرف الصحي. كما تمت إضافة بعدين رئيسيين وهما البعد البيئي، والبعد النوعي، لأهمية أخذهما في الاعتبار كمحاور تقاطعية مع كافة القطاعات الأخرى.