المشاط والسفير الياباني يطلقان حوار سياسات التعاون الإنمائي

رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالمسئولين من السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» وبنك اليابان للتعاون الدولي وهيئة التجارة الخارجية اليابانية.

وأشارت إلى أهمية انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى بين الجانبين المصري والياباني، والذي أصبح نهج رئيسي في وزارة التعاون الدولي يتم اتباعه مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بحضور ممثلي كافة الوزارات الجهات الوطنية لوضع استراتيجيات التعاون الإنمائي، بما يعزز الجهود التنموية المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية.

وأشارت المشاط، إلى أهمية انعقاد حوار السياسات على مستوى عالٍ من التمثيل بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بمحفظة التعاون الإنمائي والتي تمثل حاليًا 2.8 مليار دولار، وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التعاون المستقبلي وفقًا للأولويات التنموية، فضلا عن مناقشة المشروعات الجارية والتغلب على أي معوقات تحول دون تنفيذها بما ينعكس على مساعي الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى أهمية مشاركة بنك اليابان للتعاون الدولي وهيئة التجارة الخارجية اليابانية في حوار السياسات، حيث يمثل حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين مؤشر جيد على العلاقات القوية، كما نتطلع لمزيد من التقارب والعمل المشترك لتذليل كافة التحديات.

جاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التعاون الدولي، وهيروشي أوكا، السفير الياباني بالقاهرة، حوار سياسات التعاون الإنمائي رفيع المستوى بين مصر واليابان في ضوء متابعة تطور العلاقات المشتركة، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية، حيث حضر حوار السياسات هيديكي ماتسوناجا، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا، والعديد من المسئولين من السفارة ووكالة «جايكا»، من بينهم كازوهيكو شيميزو، المستشار الاقتصادي بسفارة اليابان بالقاهرة، وكين كاتو، ممثل مكتب جايكا مصر، كما شارك أيضًا كينيشرو كيتامورا، الممثل الرئيسي لمكتب دبي من بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، و تويوكازو فوكوياما، المدير التنفيذي لمكتب القاهرة بهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو".

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه بلا أدنى شك فقد أصبح التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل الصدمات المفاجئة والأزمات العالمية المتمثلة في تداعيات جائحة كورونا والتغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الشركاء من أجل المضي قدُمًا في تنفيذ أولوياتها التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما تطرقت إلى استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمحددات الوطنية لتقليل الانبعاثات، كما تعمل على دفع الجهود الدولية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ وحشد التمويلات المناخية لقارة أفريقيا لدعم جهود التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.