بدء صرف الدعم النقدى لمستفيدى ”تكافل وكرامة” بعد إضافة الأسر الجديدة
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، بدأ اليوم الخميس صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، بعد زيادة عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"5.1 ملايين أسرة وبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» من اليوم الخميس الموافق ١٥ سبتمبر الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوي الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات، كما بدأوا الصرف أيضًا من جميع مكاتب البريد .
ومطلع الشهر الجاري بدأت وزارة التضامن الإجتماعى فى توزيع البطاقات الذكية" ميزة" للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، من خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها، مشيرة إلي أن هذه الخدمة المميزة تأتى فى إطار تبني الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.
وشكلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية ؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم، على أن تتواصل غرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.
الجدير بالذكر أن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، قد وصل إلي 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم بلغ 22 مليار جنيه في أبريل الماضي، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليا 25 مليارا تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، وهذا يؤكد حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية
