قانوني يكشف أبرز مهام الطب الشرعي

قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني: إن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وهي المنوط بها الدفاع عن المجتمع، فقد يلجأ العديد من الأشخاص إليها ببلاغات عن شبهة جنائية في وفاة أقاربهم وأن الوفاة ليست طبيعية، وغالبًا ما تكون هناك اتهامات لأشخاص بعينهم وفي هذه الوقائع قد ترى النيابة العامة لزومًا للتحقق من جدية هذا الأمر أن تأمر باستخراج جثة المتوفى والتي غالبًا ما يكون الأمر سهلًا إذا لم يمر عليها خمسة عشر يومًا في الشتاء وخمسة أيام في الصيف ويكون ذلك بانتداب الطب الشرعي وفني تشريح وذلك لإعداد تقرير حول سبب الوفاة.

 

وتابع ميزار: وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وفي الغالب الأعم قد يتجاوز الأمر هذا الميعاد وما يصلح في التحقق منه لجريمة معينة قد لا يصلح لأخرى ومهام الطب الشرعي في ضوء التعليمات العامة للنيابات ما نصت عليه المادة 429: يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية:

 

1- توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية، وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها.

 

2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.

 

3- استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها.

 

وأضاف ميزار أن مصلحة الطب الشرعي هي إحدى جهات الخبرة الفنية التابعة لوزارة العدل، والمعاونة للهيئات القضائية، وتتميز مصلحة الطب الشرعى بتقديم مختلف الخدمات الطبية الشرعية التي تساعد في كشف ملابسات القضايا ومنها تشريح جثة المتوفى.