نرمين رفيق تكتب: حان الوقت لتصحيح وضع المرأة في قانون الرياضة

بدأت الأخبار تتناقل عن انعقاد لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري لمناقشة بعض مواد قانون الرياضة، وبدأ الأمل يتجدد أمامي مرة أخرى بتصحيح وضع المرأة داخل قانون الرياضة بعد أن سُوّف الأمر مرارًا وتكرارًا و أغلق بعبارات يراد بها باطل تحت شعارات التميز والمساواة بينها وبين الرجل فعدم وجود نصوص تخصص مقعد على الأقل للمرأة داخل مجالس إدارات الهيئات الرياضية المصرية أدخلها حروبًا غير متكافئة وأبعدها عن طاولة اتخاذ القرار في هيئات عدة.

نحن الآن من نريد المساواة فى تكافؤ الحقوق وفرض التواجد لا إجبارنا على دخول حرب تكسير عظام لموروثات ثقافية حصرت المرأة في تلك التي يتحدثون عن تبرجها وحجابها ومحارمها وصوتها لا عن دورها وادائها ونجاحها ... كي نظل فزاعة المسئولين عند اختيارنا لشغل منصب او حتى التأييد في مطلب... مجلس النواب الان به عناصر نسائية تنتمي للمنظومة الرياضية لاعبات وأكاديميات وبطلات مهتمات وجاء دورهن الان لتصحيح امورا تغاضى عنها قانون الرياضة .

عزيزتي النائبة. ذكريهم أن الميثاق الاولمبي نص في مادته السابعة علي دعم وتعزيز وتشجيع المرأة في كافة الهياكل الادارية حتى تصل بالمساواة مع الرجل وتلك هي المعايير الدولية التي ذكرت في الدستور، ذكريهم ان معظم الدول العربية والأجنبية تخصيص كوتة للمرأة داخل الهيئات الرياضية عدانا.

المرأة لن تظل ذلك الحاضر الغائب فحين يريدون أن يتحدثوا عن الديمقراطية والعدالة تعالت الأصوات المشددة على شراكتها ودورها وقوتها وعزيمتها، ولكن حين يأتي وقت توزيع الأدوار يختفي دورها وشراكتها وتخفت الأصوات.