الحكومة للنواب: نوافق على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين في الخارج إلى 5 سنوات

وافقت الحكومة، على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات، إلى 5 سنوات، مع إعفاء 50% دون حظر على سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بقيمة الجمارك بعد إعفاء الدول عن السيارات.

وأكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، أنه عرض التعديلات على مجلس الوزراء، وتم توافق على المادتين المقدمتين؛ لمد العمل بالقانون من سنة إلى 5 سنين، ومد السماح إلى 6 شهور بدلا من 4 شهور، وتخفيض 59% مع عدم وجود حظر.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات، وهو التعديل المقدم من النائب هشام هلال.

وبدوره، قال الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نتفق مع المناقشات التي تمت مع مجلس الوزراء بخفض 50 % دون حظر بيع، وأقترح أن يكون هذا للسيارات غير المتمتعة بإعفاءات، وألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من سنة الصنع.

والتعديل تضمن مد الفترة المنصوص عليها بالمادة 9 من البانون شهرين إضافيين لتصبح 6 أشهر بدلا من 4 شهور؛ لأن فترة العمل بأحكام القانون الصادر وتحويل المبلغ النقدي، أوشكت على الانتهاء وفقا لما تضمنته المادة 9 ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من القانون.