قاضٍ لكل صندوق.. مجلس أمناء الحوار الوطني يقترح تعديلا تشريعيا لمد الإشراف القضائي على الانتخابات

اجتمع مساء اليوم الأحد مجلس أمناء الحوار الوطني، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل وضع اللمسات النهائية، تمهيدًا لانطلاق الجلسات.

وتضمنت قرارات المجلس استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وكانت مختلف القوى السياسية والحزبية في مصر رحب بالمشاركة في الحوار الوطني تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن الحوار الوطني سيضع خارطة طريق لمجابهة التحديات الراهنة سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر وتحتاج إلى تكاتف الجميع.

وأكدت مختلف الأحزاب المصرية على مشاركته بفاعلية في الجلسات المرتقبة للحوار الوطني، بما يخدم مسار الإصلاح السياسي بالجمهورية الجديدة، مشيدة بتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل تمثيل المجتمع المدني بجلسات الحوار.

وأوضحت أن توسيع قاعدة المشاركة هي خطوة مهمة تسهم في الاستماع لكافة القطاعات في الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع وتستمع لكافة الآراء.