غدًا.. إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة بين مصر والبنك الدولي

تطلق جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، غدًا الأحد، الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2023- 2027.

وفي وقت سابق وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد لمصر، ويُحدِّد هذا الإطار استراتيجية مجموعة البنك الدولي الخاصة بمصر للسنوات المالية 2023-2027، ويتسق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، مع إستراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية، و"رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكد البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن هذا الإطار يعتمد على مجموعة قوية من التحليلات التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر، والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.

ويهدف إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي، وذلك من خلال تعزيز التجارة الإقليمية، بالإضافة إلى زيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة، ومن خلال هذا الإطار، فضلاً عن دمج اثنين من الموضوعات الشاملة، - وهما الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة - في مختلف البرامج.

وأشار البنك الدولي، إلى أن الإطار الجديد يسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال تحقيق ثلاث نتائج رئيسية، وهم: (1) زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين نوعيتها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، فضلا عن تهيئة تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، (2) تعزيز نتائج رأس المال البشري: من خلال دعم تقديم خدمات صحية وتعليمية محسنة، تتسم بالشمول والإنصاف، بالإضافة إلى برامج فعالة للحماية الاجتماعية، (3) تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال تدعيم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.