متى تقضى المحكمة ببراءة المتهم فى قضية ضرب رغم وجود تقرير طبى؟

هل يكفي بلاغ المجني عليه ووجود إصابات بالتقرير الطبي لإدانة المتهم في قضية ضرب؟ ومتى تقضي المحكمة بالبراءة إذا عجزت التحقيقات عن إثبات كيفية وقوع الاعتداء ونسبته إلى المتهم؟.. أجابت محكمة جنح مستأنف جنوب بنها الكلية عن هذه التساؤلات في حكم قضائي ألغت بموجبه حكم الحبس المستأنف، وقضت مجددًا ببراءة المتهم، تأسيسًا على انتفاء الدليل اليقيني وعدم كفاية أدلة الثبوت لإدانته.

ما تفاصيل القضية والاتهام الموجه للمتهم؟

تعود وقائع القضية إلى اتهام شخص بالتعدي بالضرب على آخر وإحداث إصابات به يوم 20 أغسطس 2021، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقًا للمادة 242/1 من قانون العقوبات.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحبسه، ثم عارض المتهم في الحكم، فقضي بتأييده، قبل أن يطعن عليه بالاستئناف في الميعاد، مقدمًا دليل عذر طبي قبلته المحكمة شكلًا.

لماذا ألغت المحكمة حكم الحبس وقضت بالبراءة؟

استندت المحكمة في قضائها إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات الاتهام، إذ خلت الأوراق من شاهد رؤية أو دليل يقيني يؤيد رواية المجني عليه، وجاء البلاغ المقدم منه مرسلًا دون سند كافٍ يمكن التعويل عليه في الإدانة.

هل يكفي التقرير الطبي وحده لإثبات جريمة الضرب؟

أوضحت أسباب الحكم أن التقرير الطبي أثبت وجود كشط سطحي، إلا أن هذه الإصابة لا تكفي بذاتها لإثبات وقوع الاعتداء بالصورة الواردة في الشكوى أو نسبته إلى المتهم، خاصة مع وجود تناقض بين أقوال المجني عليه ومجريات الواقعة، وعدم وجود دليل فني قاطع يربط المتهم بالإصابة.

متى يُفسر الشك لصالح المتهم؟

أكد الحكم أن الإدانة الجنائية لا يجوز أن تقوم على مجرد الظن أو الاحتمال، وإنما يجب أن تستند إلى أدلة تبلغ حد اليقين والاطمئنان لدى المحكمة، فإذا أحاط الشك بأدلة الثبوت، أو عجزت الأوراق عن تقديم تصوير واضح ومقنع للواقعة، تعين القضاء بالبراءة إعمالًا للقاعدة القانونية المستقرة بأن الشك يفسر لمصلحة المتهم.