تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية «فساد الجمارك» لـ3 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة في العباسية، محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في قضية إعادة محاكمته بتهمة الإضرار بأموال خاصة بجهة عمله، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك»، لـ3 يوليو.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، وحسام عبدالشكور.

المشدد 15 عامًا غيابيًا

وأصدرت محكمة الجنايات حكمها على المتهم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في وقت سابق بالسجن 15 سنة غيابيًا، وغرامة 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومطالبته برد المبلغ المستولي عليه من جهة عمله.

وبعد أن انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها، أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة الإضرار بالأموال الخاصة بجهة عمله في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك».

وأثناء الفترة من 2004 حتى 2011، صدر قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، يوجب تجميع عدد ونوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية.

وفي أوراق القضية، تبيّن أنّ المتهم بطرس غالي وزير المالية الأسبق تصرف في السيارات المملوكة لجهة عمله دون أن يوافق مالكيها، بعد أن خصص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.