معيط: 6.96% عجز الموازنة المتوقع للعام المالي المقبل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة
أكد محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيه المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، وما يتزامن معها من شائعات يروجها المتربصون بمصر، في محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومي.
وأوضح أننا نستهدف تسجيل فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى 2.5٪ في العام المالي المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يسهم في خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80 ٪ بحلول عام 2026/2027، حيث استطاعت وزارة المالية الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3٪ في يونيه الماضي، وفقا لبيان وزارة المالية.
وأضاف "معيط"، ردًا على ما نشر من بيانات غير دقيقة بإحدى الوكالات الإخبارية، أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه 2023/2024 يبلغ 6.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي نزولاً من6.8 ٪ في العام المالي 2020/2021، ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ 6.96٪؛ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.
وجدد تأكيده على تماسك الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية، قائلًا: "الاقتصاد المصري واقف على رجليه في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية زي ماعدت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوع في مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة".
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي كما جذب موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، ومازال الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوي والمستدام، موضحًا أن برنامج "الطروحات الحكومية" في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.
وأهاب الوزير، برجال الإعلام تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من شائعات، وما يروجه المتربصون به من بيانات غير دقيقة.
