تحرك قضائي من مرتضي منصور بشان عزله من رئاسة نادي الزمالك
تلقت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، طعنًا من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده- مرتضي- من مجلس الإدارة.
إختصم مرتضي منصور في دعواه كل من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية «بصفتهم». ومقيمي الدعوي الصادر فيها حكم القضاء الإداري.
وطلب مرتضي منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وإحتياطيًا الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وإلزام المطعون ضدهم جميعاً بالمصروفات واتعاب المحاماه.
كانت الدعوي الصادر فيها حكم محكمة القضاء الإداري قد أكدت إنه سبق أن تقدم مقيموها بطلب للمدعى عليهم بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، وذلك حيث إن المدعى عليه الرابع قد صدر ضده حكما في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي بجلسة 27 مارس 2022 والقاضي منطوقه: «حكمت المحكمة حضوري شخصي: أولًا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسين جنيها أتعاب محاماة»، وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم 339 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وحيث إنه بجلسة ۲۰۲۲/۷/۱۷ أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف والقاضي منطوقه: «حكمت المحكمة: حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.».
