100 مليار جنيه.. صندوق مصر السيادي يرفع رأسماله وينشئ 3 أخرى فرعية
يسابق صندوق مصر السيادي الزمن لتنفيذ خطط تأهيل عدد من الأصول والشركات الحكومية لطرحها للمشاركة مع المستثمرين، في إطار خطة تستهدف ضخ عشرات المليارات من النقد الأجنبي فى الاقتصاد المصري، كما يسعى الصندوق إلى إطلاق عدد من الصناديق الفرعية المتخصصة.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن رأس المال المدفوع للصندوق السيادي سيتخطى 100 مليار جنيه قريباً، بعد إضافة القيمة السوقية لـ20 أصلاً جديداً، مضاف إليهم الشركة القابضة للتأمين التي صدر قرار جمهوري بنقل ملكيتها بالكامل للصندوق منتصف مارس 2023.
وأضاف سليمان خلال مؤتمر اقتصادي، أن الصندوق بصدد إطلاق 3 صناديق فرعية جديدة بقطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، موضحاً أن الأخير قد يكون "أقرب صندوق يرى النور". موضحًا أن الصندوق يركز على القطاعات الثلاثة خلال الفترة المقبلة، بجانب القطاعات الأساسية التي يتواجد فيها.
وأشار رئيس الصندوق، إلى اقتراب طرح محطات المرحلة الأولى ضمن مشروع مصر لتحلية مياه البحر، خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أن تتم الترسية خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وتعمل مصر على تنفيذ خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية، 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار، بحسب بيان سابق لصندوق مصر السيادي.
وفي ديسمبر الماضي، قال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، عاطر حنورة، في تصريحات له، إن الحكومة المصرية تستهدف تشغيل أول 6 محطات لتحلية مياه البحر، خلال العام المالي 2025-2026.
وقدّر حنورة الطاقة الإجمالية للمحطات الست المقرر طرحها ضمن الأسبقية الأولى بنحو 900 ألف متر مكعب يومياً، وقال إن إجمالي استثمارات هذه المحطات قد تصل 900 مليون دولار.
على جانب آخر قال أيمن سليمان، إن مباني الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة تحظى بطلب استثماري مرتفع.
وأضاف: "هناك تكالب استثماري على مباني وزارتي الخارجية والسياحة والداخلية، قد يتم استغلال مباني وزارة السياحة في مشروعات مكاتب إدارية وسياحية".
جذب الاستثمارات الأجنبية
تعد الصناديق السيادية في كافة دول العالم بمثابة أذرع استثمارية نشطة وسريعة، يتم استغلالها من قبل الحكومات؛ بهدف دفع قطاعات اقتصادية محددة تركز الدولة على نموها، وذلك لتوطين الصناعات المتقدمة والذكية، أو لتشغيل المجالات الإنتاجية كثيفة العمالة وهو ما يسهم في توفير فرص العمل، بالإضافة إلى المساهمة في سد الفجوات التنموية والخدمية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة كتشييد البنى التحتية الأساسية، وإنشاء مرافق المواصلات المتطورة، ومد شبكات الاتصالات الحديثة القائمة.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الدكتور عادل عامر، إن الهدف الرئيسي من إنشاء صندوق مصر السيادي هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وكذلك استغلال أصول مصر الغير المستغلة التي تملكها الدولة وأيضاً الاستفادة منها اقتصاديًا وعرضها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع بما لا يتجاوز 25 عاماً.
