توقيع عقد قرض طويل الأجل بين بنك مصر وشركة إيديتا للصناعات الغذائية

وقع بنك مصر عقد قرض طويل الأجل لمدة 8 سنوات بقيمة 990 مليون جنيه مصري مع شركة إيديتا للصناعات الغذائية. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بحضور قيادات بارزة من البنك والشركة.

تفاصيل القرض

• قيمة القرض: 990 مليون جنيه مصري.
• مدة القرض: 8 سنوات.
• هدف القرض: تمويل خطط التوسع لشركة إيديتا، بما في ذلك إنشاء أربعة خطوط إنتاج جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية.

أهداف التمويل

يهدف القرض إلى دعم خطط التوسع لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، حيث ستستخدم الشركة الأموال لإنشاء أربعة خطوط إنتاج جديدة. يعكس هذا التمويل التزام بنك مصر بدعم المشروعات الوطنية والاقتصاد القومي، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي للمشروعات التي تحقق أهداف التنمية الاقتصادية وتساهم في النمو الاقتصادي.

محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: أكد محمد الاتربي أن تمويل بنك مصر لخطوط الإنتاج الجديدة لشركة إيديتا يعد استكمالاً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري. وأوضح أن منح البنك لقروض بنكية للمشروعات الكبرى بشروط وضمانات مناسبة يسهم في تنشيط معدلات التدفق الاستثماري، مشددًا على أهمية قطاع الأغذية في نمو الصادرات وتوفير فرص العمل، مما يعزز المنافسة في السوق المحلية والعالمية ويؤثر إيجابياً على الاقتصاد القومي.

المهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية: أعرب المهندس هاني برزي عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية التمويل مع بنك مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل شهادة قوية على التزام إيديتا بتحقيق النمو وترسيخ مكانتها في السوق. وأوضح أن التمويل سيساهم في تلبية معدلات الطلب المرتفعة على منتجات الشركة وتعزيز حضورها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يؤمن بنك مصر بأهمية تضافر الجهود لدعم خطط الدولة الاقتصادية، ويحرص على أداء دوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة الاقتصادية. يعمل البنك على تقديم الخدمات المصرفية والمالية بشكل ميسر ومتطور، مما يعزز تميز خدماته ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمصر.

تأثير القرض على الاقتصاد

يمثل هذا القرض خطوة هامة نحو تعزيز القطاع الغذائي في مصر، من خلال تمويل مشروعات تزيد من الطاقة الإنتاجية وتلبي الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية. كما يساهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية بنك مصر لدعم المشروعات الوطنية وتعزيز الاقتصاد المصري، مؤكدة على التزام البنك بتحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات العملاء وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.