وزيرة التعاون الدولي: تمويلات ميسرة ودعم فني لتعزيز ريادة الأعمال في مصر

أعلنت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتشجيع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، من خلال توفير التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المباشرة، والدعم الفني والاستشاري. جاء ذلك في إطار جهود تعزيز التمويل المستدام الذي يتطلب تكاتف جميع الأطراف وتعاونًا دوليًا لتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكدت المشاط أن الوزارة توفر تمويلات ميسرة ودعم فني لشركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، بالتعاون مع جهات مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية. وأضافت أنه منذ 2020، أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون نحو 10.3 مليار دولار من التمويلات التنموية الميسرة والاستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية.

وخلال كلمتها في المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة الذي عُقد تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، كشفت المشاط عن إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر الماضي، بهدف سد الفجوة المعلوماتية وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات المتاحة من شركاء التنمية عبر منصة موحدة.

وأشارت إلى أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، بقيمة نحو مليار دولار، وتعمل على تحقيق 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن الشراكات الدولية توفر العديد من الآليات لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، والضمانات، والاستشارات الفنية، وخطوط الائتمان للبنوك التجارية.

وأضافت المشاط أن شركاء التنمية يساهمون بشكل كبير في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وسد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الناشئة. ولفتت إلى أن أكثر من 42% من تمويلات صناديق رأس المال المخاطر للشركات الناشئة في مصر تُوفر من خلال شركاء التنمية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.

من جانبه، أكد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أن المنتدى يستهدف تحفيز جهود القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن المنتدى يعد منصة لدعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة في نقاش مجتمعي يهدف إلى مواجهة التحديات الملحة وتسخير الحلول المبتكرة لدعم هذه المهمة.

وأشار إسماعيل إلى أن الاستدامة لم تعد خيارًا، بل ضرورة لها تأثير طويل الأجل على عائد الاستثمار. وشدد على أن المجلس يحرص على نشر ثقافة الاستدامة من خلال التعليم، وتحفيز الجهود المشتركة بين مختلف الأطراف المعنية من القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء الأكاديميين، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية.

وأوضح إسماعيل أن الشركات المصرية قادرة على تطبيق الاستدامة من خلال تغيير بيئة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى دور مصر في بناء الجسور بين القارات وتيسير التحالفات المتنوعة. وأكد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال الاستدامة، وتطبيق ممارسات أخلاقية في إدارة سلاسل الإمداد، والقيادة المسؤولة، بما يسهم في تسريع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة وفقًا للمبادئ الستة للتحول إلى سياسات خضراء.