رئيس هيئة الرقابة المالية: تأمين البيانات أولوية لتعزيز استقرار الأسواق المالية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 في نسخته الثالثة، والذي يُعد الحدث المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. تناولت كلمته جهود الهيئة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال اعتماد إجراءات وسياسات لحماية بيانات المتعاملين وضمان استقرار الأسواق.

الأمان السيبراني والبيانات المالية

أكد الدكتور محمد فريد في كلمته على الأهمية الكبيرة التي توليها الهيئة لملف الأمن السيبراني. وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين، مما يضمن استقرار الأسواق. وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

التحديات والمخاطر في ظل التكنولوجيا المالية

مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية، تظهر تحديات جديدة مثل محاولات اختراق البيانات، التي تهدد أمن البيانات واستقرار الأسواق. وأوضح فريد أن الهيئة تعمل على تطوير سياسات وأنظمة لتعزيز حوكمة التكنولوجيا المالية، والتأكد من استخدامها بشكل يعزز الاستقرار في الأسواق. وشدد على أن الهيئة تسعى إلى رفع مستويات التأهب والاستعداد لمواجهة هذه المخاطر، لضمان قطاع مالي غير مصرفي مرن وقادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية.

تطور الذكاء الاصطناعي وأثره على القطاع المالي

أشار فريد إلى أن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي من المخاطر المرتبطة بهذا التطور. وأكد على أهمية رفع مستويات التأهب والاستعداد لمواجهة هذه المخاطر، لضمان قطاع مالي غير مصرفي مرن وقادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية

تناول رئيس الهيئة في كلمته تسارع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت حزمة من القرارات التنفيذية في هذا السياق. واستندت هذه القرارات إلى القانون رقم 5 لسنة 2022، الذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

وتتضمن هذه القوانين مواد تنظم حقوق والتزامات المؤسسات المالية غير المصرفية التي ترغب في تقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى شركات التعهيد التي تعمل على تأهيل هذه المؤسسات في رحلتها للتحول الرقمي. وتشمل مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة الهوية الرقمية، اعرف عميلك، العقود والسجلات الرقمية.

شهدت فعاليات الجلسة الرئيسية مشاركة عدد من كبار الشخصيات، منهم: أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

تأمين المستقبل: شعار المؤتمر

انعقد المؤتمر تحت شعار "تأمين المستقبل" (Securing the Future)، وجمع كافة الأطراف الفاعلة في قطاعات ومنظومات التأمين التكنولوجي حول العالم. وقد تمكين زوار الحدث من الاطلاع على أبرز التهديدات التقنية، أفضل ممارسات وأساليب مواجهتها، وأحدث الاتجاهات والحلول العملية والاستراتيجيات في قطاع الأمن السيبراني، بالإضافة إلى الأجيال الجديدة من الابتكارات المصممة لمواجهة أخطار المستقبل.

يهدف المؤتمر إلى تمكين المشاركين من التعرف على التهديدات التقنية وأفضل الممارسات لمواجهتها، وعرض أحدث الاتجاهات والحلول في مجال الأمن السيبراني والابتكارات المصممة لمواجهة أخطار المستقبل. من خلال هذه الجهود والمبادرات، تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للمستثمرين والمتعاملين.

أوضح الدكتور محمد فريد في كلمته أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل بشكل دؤوب على توفير بيئة آمنة ومستقرة للقطاع المالي غير المصرفي، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. من خلال تطوير سياسات وأنظمة لحماية البيانات، وتعزيز حوكمة التكنولوجيا المالية، تساهم الهيئة في تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين.