9 يونيو.. نظر استئناف حليمة بولند ضد قرار حبسها في قضية ”التحريض على الفسق والفجور”

تترقب الإعلامية والفنانة الكويتية حليمة بولند يوم الأحد المقبل، الموافق 9 يونيو، قرار المحكمة في الاستئناف المقدم منها ضد حكم بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، هذا الحكم جاء عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"، فيما رفضت محكمة كويتية إخلاء سبيلها حتى موعد الاستئناف.

رفض إخلاء السبيل

ذكرت وسائل إعلام محلية كويتية أن محكمة الجنايات رفضت إخلاء سبيل بولند ومتهم آخر معها، رغم تقديمهما التنازلات اللازمة في القضية، كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها سابقاً بحبس بولند وشريكها سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار كويتي.

تفاصيل القضية

وفقاً للمحامية مريم بحر، التي تحدثت لوسائل الإعلام، فإن سبب حبس موكلتها حليمة بولند يعود إلى علاقة عاطفية نشأت بينها وبين المدعي عبر تطبيق "واتساب"، وعد المدعي بولند بالزواج، مما أدى إلى تبادل الصور الخاصة بينهما، ولكن بعد عدة أشهر، أدركت بولند أن المدعي غير مناسب للزواج بسبب غيرته الزائدة ومحاولاته التحكم بها.

وأضافت المحامية بحر أن الشريك، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بدأ بملاحقة بولند في الكويت وخارجها، حتى وصل الأمر إلى اللحاق بها إلى جورجيا، حيث تسبب في مشكلة أدت إلى تدخل الشرطة المحلية، كما اعتدى عليها بالضرب على متن الطائرة أثناء سفرها لحضور مؤتمر في مصر، وعندما قررت بولند الانفصال، هددها الشريك بعائلتها وأولادها، وتم الحصول على الصور من هاتفها.

التداعيات القانونية

ألقت الشرطة الكويتية القبض على حليمة بولند تنفيذاً للحكم الصادر ضدها مطلع مايو الماضي. تستمر بولند في محاولاتها القانونية لإلغاء الحكم، حيث تنتظر بفارغ الصبر قرار المحكمة في الاستئناف المقدم منها.

تعكس قضية حليمة بولند صراعاً قانونياً واجتماعياً في الكويت حول قضايا الأخلاق والحرية الشخصية. فهي تمثل حالة قد تثير الجدل حول حدود الحرية الشخصية والتدخلات القانونية في الحياة الخاصة للأفراد.

بانتظار قرار المحكمة يوم الأحد المقبل، يبقى مستقبل حليمة بولند معلقاً في الميزان، وهي تأمل في أن يتم نقض الحكم الصادر ضدها. فيما تترقب الأوساط الإعلامية والشعبية في الكويت هذا القرار المهم، والذي قد يحمل في طياته تأثيرات كبيرة على الحياة الشخصية والعامة لبولند وعلى المجتمع الكويتي بأسره.