رئيس الوزراء يتابع تنظيم عمل شركات النقل التشاركي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة موقف شركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر وتقنين وضعها. حضر الاجتماع كبار المسؤولين، بينهم المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومسؤولون آخرون من الوزارات والجهات المعنية.

أهداف الاجتماع

بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية حل المشكلات التي تواجه شركات النقل التشاركي، مع ضرورة تقنين عمل هذه الشركات عبر تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات. يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل الشركات وفق ضوابط محددة، لضمان سلامة المواطنين وتقديم خدمات نقل آمنة وفعالة.

أهمية شركات النقل التشاركي

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أهمية شركات النقل التشاركي في منظومة النقل المصرية بشكل عام. وأضاف أن الاجتماع ناقش تفعيل القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات عبر التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

مناقشة إجراءات التأمين

خلال الاجتماع، تم مناقشة إجراءات التأمين التي تتبعها شركات النقل التشاركي وسبل تحسينها لضمان أمان الرحلات. تم تقديم مقترحات تقنية وفنية لتحسين نظام التأمين، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات لتنفيذ الإجراءات المقترحة بسرعة.

تراخيص التشغيل وإتاحة البيانات

تم التطرق أيضًا إلى تراخيص التشغيل والبيانات والمستندات المطلوبة. كما تم التأكيد على أهمية إتاحة البيانات للربط الإلكتروني مع جهاز مرفق النقل الداخلي. ويهدف هذا الربط إلى تحسين التنظيم والمراقبة على عمل الشركات.

فحص السائقين والتحاليل الدورية

ناقش الاجتماع مقترحات تتعلق بفحص السائقين وتحليلهم بشكل دوري وعشوائي للتأكد من سلامتهم وعدم تعاطيهم للمواد الكحولية أو المخدرة. تم الاتفاق على التعاون مع معامل طبية معتمدة لإجراء هذه التحاليل وضمان سلامة السائقين.

التعديلات التشريعية

اختتم الاجتماع بالتوافق على رؤية مشتركة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لضبط عمل منظومة النقل التشاركي. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق قواعد الرقابة المعمول بها عالميًا، وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وفعالة للمواطنين.

يعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة المصرية بتنظيم عمل شركات النقل التشاركي، وتقديم الدعم اللازم لضمان سلامة المواطنين وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة لهم.