المجلس القومى للمرأة يشكر رئيس الجمهورية لاعلانه عن توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد..

ويثمن غاليا دعم القيادة السياسية لحقوق المرأة العاملة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعلانه عن توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خلال الاحتفال بعيد العمال.

وقد عبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها بهذه الخطوة الهامة التي تؤكد الإرادة السياسية الصادقة في دعم المرأة العاملة وتمكينها وحماية حقوقها، حيث أن صدور هذا القانون يعد خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز بيئة عمل أكثر دعمًا وإنصافا للمرأة، تضمن لها حقوقها وتراعي دورها الحيوي في بناء الوطن، مشيدة بنصوص القانون التي راعت خصوصية المرأة العاملة واحتياجاتها الأسرية، بما يعزز من قدرتها على التوفيق بين متطلبات العمل وواجباتها الأسرية عملا بالفقرة الرابعة من المادة (11) من دستور 2014

ويثمن المجلس القومي للمرأة ما تضمنه قانون العمل الجديد من مواد واضحة وصريحة تدعم حقوق المرأة العاملة وتحظر كل أشكال التمييز والعنف ضدا في مكان العمل، حيث أفرد القانون فصلا كاملاً تحت عنوان تشغيل النساء" في المواد من 53 إلى 60 من قانون العمل الجديد، عكس فيه حرص الدولة المصرية على تحقيق المساواة الفعلية وتمكين المرأة في سوق العمل دون تمييز بسبب النوع.

ويؤكد المجلس أن القانون يمثل نقلة نوعية حقيقية في دعم المرأة العاملة وتعزيز حقوقها بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن، حيث نص على حقها في الأجر المتساوي مع الرجل عن العمل ذي القيمة المتساوية، كما منحها حماية قانونية متكاملة أثناء الحمل والولادة، من خلال إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، وتخفيض ساعات العمل اليومية خلال فترة الحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية حتى ستة أشهر بعد الوضع.

وشدد القانون على ضمان عودة المرأة إلى عملها بعد إجازة الوضع دون أي انتقاص من حقوقها، كما حظر فصلها خلال هذه الفترة إلا لأسباب مشروعة. ومنح القانون أيضا تسهيلات

للمرأة المرضعة، من خلال تخصيص فترتين يوميا للرضاعة تحتسبان من ساعات العمل

للمرأة المرضعة، من خلال تخصيص فترتين يوميًا للرضاعة تحتسبان من ساعات العمل الرسمية دون أي خصم في الأجر.

كما أتاح للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز عامين تمنح ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، مع ضمان عدم المساس بحقوقها الوظيفية. وفي خطوة داعمة لاستقرارها الأسري، أجاز القانون لها إنهاء عقد العمل بإرادتها في حالة الزواج أو الحمل أو الإنجاب، دون التأثير على مستحقاتها.

ويلزم القانون أصحاب العمل بوضع نظام واضح لتشغيل النساء في أماكن العمل، يراعي الظروف الخاصة للأمهات، خاصة من لديهن أطفال من ذوي الإعاقة، كما ألزم المنشآت الكبرى بإنشاء دور حضانة لرعاية أطفال العاملات، في تأكيد عملي على دعم التوازن بين العمل والأسرة.

ويؤكد المجلس القومي للمرأة أن هذه البنود تمثل تقدمًا ملموسا في مسار تمكين المرأة المصرية وتعزيز حقوقها، وتعد إحدى ثمار التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع في دعم قضايا المرأة، بما يرسخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.