قانون الإيجار القديم.. كيف تحافظ على شقتك في 4 خطوات بعد التعديلات الجديدة
بعد اعتماد الرئيس رسميًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، تصاعدت تساؤلات ملايين المستأجرين حول مصيرهم، خاصة مع انتشار شائعات عن إمكانية الإخلاء الفوري. الحقيقة أن القانون الجديد لا يسمح بطرد المستأجر مباشرة، بل يمنحه فترة انتقالية واضحة لحماية حقه في السكن وتنظيم العلاقة مع المالك.
مدة الحماية القانونية للمستأجر
القانون يمنح المستأجرين 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، تبدأ من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، قبل تنفيذ أي إخلاء إجباري.
وخلال هذه المدة، يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وفق نسب يحددها القانون، حتى تصل لمستوى قريب من سعر السوق.
هل يمكن طرد المستأجر فورًا؟
الإجابة قطعًا: لا. الإخلاء لا يتم إلا بعد انتهاء المدة الانتقالية، وبقرار قضائي، مع إتاحة الفرصة للتفاوض الودي بين المالك والمستأجر على حلول مثل شراء الوحدة أو توقيع عقد جديد محدد المدة.
حقوقك كمستأجر وفق القانون الجديد
- حماية كاملة من الإخلاء الفوري.
- الاستمرار في السكن خلال المدة الانتقالية مع التزامك بدفع الإيجار بعد زيادته تدريجيًا.
- لا إخلاء إلا بحكم قضائي بعد انتهاء المدة.
- إمكانية الاتفاق مع المالك على شراء الشقة أو توقيع عقد جديد.
4 خطوات تحميك من الإخلاء
- لا توقّع أي تنازل أو إخلاء إلا بعد مراجعة محامٍ مختص.
- احتفظ بعقد الإيجار الأصلي وإيصالات سداد الإيجار.
- راقب جيدًا تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية لاحتساب المدة.
- كن مستعدًا للتفاوض القانوني والودي مع المالك.
القانون ليس تهديدًا بل تنظيمًا
تؤكد التعديلات أن الهدف هو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وليس الإخلاء العشوائي، مع منح المستأجر وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعه.
وينصح الخبراء، إذا واجهت ضغوطًا أو تهديدًا من المالك، بالتوجه فورًا لمحامٍ أو تقديم شكوى لوزارة العدل أو جهاز حماية المستهلك أو النيابة الإدارية.
الخلاصة: لديك فترة 5 أو 7 سنوات – حسب نوع الوحدة – لترتيب أمورك بهدوء، فلا تتعجل قرارات قد تضر بحقوقك.
