بعد فضيحة إنفلونسر.. البرازيل توافق على قانون لحماية ”القصر” عبر شبكات التواصل

أقرت الغرفة السفلى فى البرلمان البرازيلي، قانونا جديدا يوسع من التزامات منصة التواصل الاجتماعىبهدف حماية الأطفال والمراهقين، وذلك فى أعقاب فضيحة استغلال جنسى للأطفال تورط فيها مؤثر معروف فى البرازيل.

وأشارت صحيفة إنفوباى الأرجنتينية إلى أن القانون ينص على أنه اعتبارا من الآن يجب على المنصات الرقمية الإبلاغ عن أي محتوى يحتمل أن يتضمن استغلالا أو إساءة جنسية للأطفال إلى السلطات البرازيلية.

أبرز بنود القانون:
إلزام المنصات بإجراء تحقق صارم من أعمار المستخدمين
فقد يلزم القانون ربط حسابات الأطفال والمراهقين دون سن 16 عاما بحسابات أولياء أمورهم، مما يمنح الوالدين القدرة على التحكم بمن يتواصل مع أبنائهم ، وكم من الوقت يقضيه القاصرون على المنصات، مع إلغاء نظام التصريح الذاتي بالعمر ، كوسيلة للدخول إلى مواقع تحتوى على مجتوى للبالغين.

ويأتي هذا التشريع في وقت حساس، خاصة بعد الجدل الواسع حول المؤثر البرازيلي هيتالو سانتوس ، الذي شارك عبر إنستجرام مقاطع يظهر فيها أطفال شبه عراة يؤدون رقصات مثيرة، ما فجّر غضبًا عامًا واسعًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنصات التي لا تلتزم بالقانون ستواجه غرامات تصل إلى 50 مليون ريال برازيلى ما يعادى نحو 9 ملايين دولار ، ويمكن أن تتعرض كذلك إلى الإيقاف المؤقت أو حتى الحظر الكامل فى حال تكرار الانتهاكات.

متى يدخل القانون حيز التنفيذ؟

سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد عام كامل من توقيع الرئيس عليه، وفى الوقت الراهن يجب أن يعيد مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ للموافقة النهائية.

ويرى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن المجتمع سيكون تحت التهديد إذا لم يتم تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى ، وفى المقابل تتهم المعارضة اليمينية الحكومة بمحاولة فرض رقابة على حرية التعبير.

والبرازيل، الدولة التي تضم أكثر من 212 مليون نسمة من المستخدمين النشطين على الإنترنت، تُعد من أكثر الدول نشاطًا في تنظيم عمل الشبكات الاجتماعية.

يُذكر أنه في العام الماضي، **قضت المحكمة بتعليق عمل منصة "X" لمدة 40 يومًا ، بسبب تجاهلها قرارات تتعلق بمكافحة المعلومات المضللة.

تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة دبلوماسية وتجارية بين البرازيل والولايات المتحدة، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الإجراءات بأنها "هجوم" على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وفرض على البرازيل رسومًا جمركية بنسبة 50%، مستشهدًا جزئيًا بهذه القضية وبمحاكمة حليفه السياسي الرئيس السابق جايير بولسونارو المتهم بالتورط في محاولة انقلاب.