إجراءات تنظيمية جديدة لشركات الصرافة ضمن خطة البنك المركزي لمحاربة غسل الأموال

يصدر ضوابط فتح وحدات متنقلة وصغيرة للبنوك أصدر البنك المركزي المصري ضوابطا رقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ومنح المركزي شركات الصرافة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع هذه الضوابط الجديدة تبدأ من تاريخ صدور الضوابط أمس الإثنين.

وبحسب المركزي تأتي تلك الضوابط في إطار سعيه لمواكبة المستجدات الخاصة بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسات العملية.

وأكد البنك المركزي على ضرورة إلتزام الشركات بالشروط الخاصة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات، على أن يكون الاحتفاظ بطريقة أمنة ووجود نسح احتياطي في مكان اخر.

ونصت الضوابط على أن يتم الاحتفاظ بصورة إلكترونية من السجلات والمستندات المشار إليها على أن يراعي الالتزام بالضوابط التى يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.

وأكد المركزي على ضرورة أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلا ضد النشاط الإجرامي .

واصدر المركزي تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات متنقلة وصغيرة تواجد خارج نطاق فروعها التقليدية، وذلك بهدف تشجيع البنوك على التوسع الجغرافي وتقديم خدماتها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأصدر البنك المركزي كتابا دوريا يتضمن متطلبات فتح وحدات تواجد الخدمات المصرفية بالبنوك والتى نصت على وضع خطة سنوية لفتح وحدات تواجد الخدمات المصرفية بما يشمل الخطة التسويقية في المراكز والمحافظات التى تفتقر إلى تواجد فروع للبنوك وذلك بعد التنسيق مع قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي

وتضمن الضوابط إخطار قطاع الشئون المصرفية إخطار قطاع الشئون المصرفية قبل شهر على الأقل من تاريخ البدء الفعلي لمزاولة نشاط الوحدات أو إيقافها، وإخطار قطاع الشئون المصرفية فور توقف العمل في إي من وحدات تواجد الخدمات المصرفية أو توقف أنظمة العمل الإلكترونية.

ونصت الضوابط على وضع إجراءات داخلية للحد من المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية من خلال الوحدات وتحديد مواعيد العمل بالواحدت والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للبنك وتواجد إثنين من موظفي البنك بحد أدنى بالوحدات بخلاف مسئولي الأمن.

وأكد المركزي على ضرورة الحفاظ على الشكل العام للبنك بما لا يخل بهويته مع وضع اللوجو الخاص به على وحدات تواجد الخدمات المصرفية، بجانب أستخدام الأساليب المناسبة للحافظ على سرية وسلامة المعلومات المتداولة عبر الشبكة الداخلية والخارجية للبنك وذلك بما يتوافق مع التعليمات مع هذا الخصوص .

وشدد المركزي على ضرورة التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات الصادرة عن البنك المركزي وكذلك إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويحظر إجراء أي معاملات نقدية بوحدات تواجد الخدمات المصرفية المؤقتة على أن يتم توجيه العملاء إلى أقرب ماكينة صراف الى أو مقر يمكن من خلاله إجراء تلك المعاملات.

يسمح للبنك بالتواجد في وحدات تواجد الخدمات المصرفية المؤقتة لفترة بحد أقصى 3 شهور وفي حالة رغبة البنك في مد الفترة أو التواجد لفترة تتعدى الثلاثة أشهر يتعين التقديم بطلب سابق لتاريخ التواجد بحد أدنى أسبوعين وذلك للحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.