مصر تبحث عن انطلاقة جديدة بعد الإصلاح الاقتصادي.. هل حان وقت التنمية الشاملة؟

مع اقتراب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي، تقف مصر أمام مفترق طرق مهم: الانتقال من مرحلة ضبط المؤشرات المالية إلى مرحلة التنمية الشاملة والإنتاج الحقيقي. وبينما يرى خبراء أن التجربة الماضية أعادت بعض التوازن للاقتصاد، يؤكد آخرون أن النتائج لم تكن على قدر التوقعات، ما يفرض الحاجة إلى برنامج جديد أكثر واقعية يعتمد على التصنيع المحلي، الزراعة، التكنولوجيا، الاستثمار الأجنبي، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.

من الإصلاح المالي إلى التنمية الإنتاجية

الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أوضح أن انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد يفرض على الحكومة وضع رؤية جديدة لا تكتفي بإصلاح المالية العامة، بل تنطلق نحو مشروعات إنتاجية وصناعية وزراعية وتكنولوجية قادرة على خلق وظائف وزيادة دخل المواطن.

وأشار الإدريسي في تصريح خاص لـ"أخبار مصر" إلى أن الإصلاح المالي وحده مهم لاستعادة الثقة الدولية لكنه لا يكفي لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد أن الصناعة يجب أن تكون محور أي خطة جديدة، بدءًا من دعم الصناعات كثيفة العمالة وصولًا إلى الصناعات التحويلية والإلكترونية عالية القيمة. أما في مجال الزراعة، فيرى أن ربطها بالأمن الغذائي والتصنيع المحلي هو الطريق لزيادة الصادرات المصنعة وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما لفت إلى أن التكنولوجيا والتحول الرقمي يمثلان مدخل المستقبل، داعيًا إلى دعم الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والخدمات المالية الرقمية. وفي الوقت ذاته، شدد على أن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر يمكن أن يجعلا مصر مركزًا إقليميًا مهمًا، شرط الاستثمار المتوازي في رأس المال البشري عبر تطوير التعليم الفني وتحسين الخدمات الصحية.

واختتم الإدريسي حديثه مؤكدًا أن نجاح أي برنامج جديد يعتمد على إصلاح بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتخلي الدولة عن دورها كمنافس مباشر والاكتفاء بدورها كمنظم للسوق.

البنية التحتية مدخل للاستثمار

من جانبها، رأت الدكتورة هدى الملاح، مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن التجربة المصرية مع صندوق النقد حققت جانبًا مهمًا، وهو الاستثمار في البنية التحتية، ما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب شركات عالمية.

وقالت الملاح لـ"أخبار مصر" إن الفترة المقبلة يجب أن تبني على ما تحقق من طرق، موانئ، مشروعات قومية، باعتبارها أساس جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضافت أن مصر تتجه الآن إلى تعزيز الشراكات الإقليمية مثل مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، إضافة إلى الاستثمارات القادمة من دول مثل قطر وغيرها، مما يعكس تنويعًا في مصادر التمويل.

وأشارت إلى أن مشاركة مصر الأخيرة في اجتماعات مجموعة العشرين تمثل فرصة لدعم البرامج التنموية بالتعاون مع أكبر اقتصادات العالم، وهو ما قد يفتح الباب لتصميم خطط أكثر شمولًا تضع مصر على خريطة التنمية المستدامة عالميًا.

انتقادات وتأكيد على ضرورة تغيير السياسات

أما الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خزيم، فقد تبنى رؤية أكثر نقدًا، مؤكدًا أن الحكومة الحالية هي نفسها التي أدارت برنامج الإصلاح منذ 8 سنوات، وضخت أكثر من 30 مليار دولار، لكن النتائج تمثلت في ارتفاع الدين، تراجع الجنيه، وزيادة التضخم، وفق وصفه.

وأضاف خزيم في تصريحاته لـ"أخبار مصر" أن السياسات اتسمت بالعشوائية، مثل الاعتماد على الأموال الساخنة، وإعلان خطط صناعية لم تُنفذ. وطالب بضرورة صياغة رؤية اقتصادية تشاركية تضم البرلمان والأحزاب والمجتمع المدني بدلًا من القرارات الفردية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك خمسة أنواع من الاقتصاد قادرة على إحداث نهضة إذا استُثمرت بذكاء: الاقتصاد الزراعي والتصنيع الزراعي، الاقتصاد الصناعي، الاقتصاد السياحي، الاقتصاد الخدمي، والاقتصاد البحري الذي يمتد عبر 16 ميناء وممر قناة السويس.

وأكد أن الحل يكمن في التركيز على القيمة المضافة بدلًا من الدولة الإيرادية، ضاربًا المثل بمنطقة قناة السويس التي كان يجب تحويلها إلى منطقة صناعية ولوجستية مصرية بدلًا من الاكتفاء بتأجير الموانئ.

وختم خزيم بأن مصر قادرة على تجاوز أزمتها خلال 3 سنوات فقط إذا أُديرت السياسات برؤية متوازنة قائمة على الإنتاج والتصدير وتقليل الاعتماد على القروض.

مصر بين التحدي والفرصة

ما بين التفاؤل الحذر والانتقاد الحاد، يجمع الخبراء على أن الاقتصاد المصري يمتلك الإمكانات الكافية للانطلاق نحو التنمية الشاملة إذا توافرت رؤية واضحة، سياسات رشيدة، واستثمار حقيقي في الإنسان والإنتاج.

ومع انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، تبدو مصر أمام مرحلة جديدة تتطلب قرارات أكثر جرأة وتعاونًا أوسع بين الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق حلم المصريين في اقتصاد قوي، مستقر، ومزدهر.