شركة برازيلية كبيرة تدرس إمكانية إقامة مراكز بيانات داخل مصر.

عقد المكتب التجاري المصري في ساوباولو برئاسة المستشار التجاري إسلام طه اجتماع افتراضي شارك فيه ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ومسؤولو احدى الـ شركات البرازيلية المتخصصة في البنى التحتية لمراكز البيانات، ومقرها ولاية ريو دي جانيرو، وذلك لبحث سُبل التعاون المحتملة لإقامة مراكز بيانات Data Centers في جمهورية مصر العربية.

في مستهل الاجتماع، قدم المكتب التجاري المصري نبذة تعريفية عن الجهات المشاركة، أعقبها استعراض من مسؤولي وزارة الاتصالات لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، خاصة في ضوء ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على خدمات مراكز البيانات. وتم إبراز العناصر التنافسية التي تمتلكها مصر، والتي تجعلها وجهة مثالية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك الموقع الجغرافي، وتطور البنية التحتية، وبيئة الأعمال الداعمة.

ومن جانبها، استعرضت إدارتا الاستثمار والبحوث بالشركة البرازيلية القدرات الفنية والتشغيلية للشركة، والتي تُعد من رواد إنشاء البنى التحتية الرقمية لمراكز البيانات في البرازيل وأمريكا اللاتينية.

وتغطي الشركة 100٪ من المدن الرئيسية في البرازيل، وتمتلك تسعة مراكز بيانات عالية المستوى موزعة على خمس ولايات، وتعمل وفق مبادئ تحافظ على البيئة وتدعم الاستدامة. كما أوضح الجانب البرازيلي أن لدى الشركة مشروعين قيد التنفيذ في المكسيك والبرتغال لصالح شركات كبرى، وأنها بدأت – عقب الاجتماع السابق مع رئيس مجلس الإدارة في دراسة التوسع خارج البرازيل لأول مرة، مع اهتمام واضح بالفرص التي توفرها مصر في مجال مراكز البيانات.

حوافز مصرية

وخلال النقاش، قدم الجانب المصري ردوداً تفصيلية على الاستفسارات الفنية التي طرحتها الشركة البرازيلية، والتي تضمنت:

• الحوافز التي تقدمها مصر لمشروعات مراكز البيانات، وآليات الدعم المتاحة.

• المزايا الممنوحة داخل المناطق الحرة، واستعراض التجمعات التكنولوجية والمدن الذكية.

• طرق التعاقد المقترحة بين الجانبين وشروط حيازة الأراضي.

• جاهزية البنية التحتية المصرية وإمكانات شبكات الكهرباء مقارنة بنظيراتها الأفريقية.

• متوسط تعريفة استهلاك الطاقة، مع التأكيد على تنوع الباقات السعرية التنافسية المتاحة من وزارة الكهرباء.

• إمكانية تحديد الأراضي المناسبة لإنشاء المراكز اعتماداً على خرائط الأقمار الصناعية، إلى جانب توفر مواقع جاهزة يمكن تحويلها إلى مراكز بيانات، من بينها موقع بمدينة السادات.

وخلال الاجتماع، طلب سعد رشدي – رئيس الإدارة المركزية للبنية التحتية ومراكز البيانات – توضيح حجم الاستثمار المتوقع من الجانب البرازيلي، وما إذا كان المشروع موجهاً للسوق المحلي أم للتصدير الخارجي، وذلك لضمان وضع تصور متكامل للحلول الفنية وخطط العمل.

كما دعا الجانب المصري ممثلوا الشركة البرازيلية لزيارة مصر بهدف التعرف عن قرب على بيئة الأعمال، والاطلاع على المدن الذكية والتجمعات التكنولوجية، وإجراء لقاءات موسعة مع القيادات المعنية في الوزارة والهيئات الأخرى. وقد رحّبت الشركة بالمقترح وأكدت دراسته.

وتم كذلك الاتفاق على الإعداد لاجتماع افتراضي لاحق بين الشركة ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعرف على اشتراطات «الرخصة الذهبية». وقد اقترح المكتب التجاري تأجيل الاجتماع لحين تزويده بالشروط المنظمة، ليقوم بدوره بإرسالها إلى الشركة قبل عقد اللقاء.

وفي هذا السياق، اشار الوزير المفوض التجاري الدكتورعبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن التعاون مع شركة بحجم وخبرة تلك الشركة يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات الاقتصاد المصري، وفي البنية التحتية الرقمية التي تعمل الدولة على تطويرها بوتيرة متسارعة. إن قطاع مراكز البيانات يُعدّ من القطاعات الواعدة ذات الأولوية، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات عالية القيمة. ونسعى من خلال هذا النوع من الاجتماعات إلى فتح قنوات جديدة للتعاون، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، وبناء شراكات استراتيجية تُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والتكنولوجية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام الجانب المصري بإرسال عرض تقديمي يتضمن الخرائط التوضيحية المطلوبة إلى المكتب التجاري المصري في ساوباولو لموافاة الشركة البرازيلية به لاستكمال دراسة المشروع.