أسرة يوسف عبدالملك تمنح مرتضى منصور توكيلًا رسميًا لمتابعة قضية الإهمال باتحاد السباحة

استقبل المستشار مرتضى منصور، المحامى بالنقض، فى مكتبه، أمس الأول، محمد أحمد عبدالملك، وفاتن إبراهيم فوزى، والد ووالدة الطفل الراحل يوسف محمد أحمد عبدالملك، الذى تُوفى خلال مشاركته فى بطولة الجمهورية للسباحة، وسط اتهامات تُوجّه إلى اتحاد السباحة ووزارة الشباب والرياضة بالتسبب فى وفاته نتيجة ما وصفته الأسرة بـ«الإهمال والرعونة وغياب الرقابة الطبية والإنقاذ طوال فعاليات السباق».

وسلّم ذوو الطفل الراحل توكيلًا رسميًا للمستشار منصور، الذى أعلن قبوله الوكالة عن الأسرة «متطوعًا»، وفق ما أكده الطرفان خلال اللقاء.

بلاغ الوفاة وبداية التحقيقات

كانت النيابة العامة قد تلقت، مساء الثانى من ديسمبر الجارى، بلاغًا بوفاة الطفل يوسف عبدالملك، 12 عامًا، أثناء مشاركته فى بطولة الجمهورية للسباحة المقامة بمجمع حمامات السباحة فى استاد القاهرة الدولى.

وفور ورود البلاغ، انتقلت النيابة العامة إلى محل الواقعة لمعاينة المرفق الرياضى. وأكدت فى بيانها أنها لم تعثر على آلات مراقبة يمكن الاعتماد عليها فى تتبع تفاصيل الحادث داخل المسبح، مما تطلّب انتقال فريق التحقيق إلى مقر الاتحاد المصرى للسباحة للحصول على الملف الطبى للطفل المتوفى، إلى جانب مقطع مرئي قالت النيابة إنه يحتوى على «كامل تفاصيل الواقعة»، إضافة إلى التحفظ على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة لفحص محتواها.

كما ضبطت النيابة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة، بما فى ذلك الأوراق المتصلة بالإشراف الطبى وضوابط السلامة المفترض توافرها خلال المنافسات

مناظرة الجثمان وتكليف الطب الشرعي

وفى إطار التحقيقات الفنية، انتقلت النيابة العامة إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء مناظرة لجثمان الطفل المجنى عليه، وندبت مصلحة الطب الشرعى لإجراء تشريح كامل للجثمان.

وطلبت النيابة من الطب الشرعى بيان سبب الوفاة بدقة، والتحقق مما إذا كان الطفل يعانى من أى مشكلات صحية تمنعه من المشاركة فى المنافسات الرياضية، فضلًا عن التأكد من صحة الإجراءات الطبية التى اتُّبعت فى التعامل مع حالته منذ انتشاله من المسبح وحتى وفاته، وما إذا كانت مطابقة للأصول الطبية المتعارف عليها.

مرتضى منصور يتسلم رسميًا توكيل أسرة الطفل يوسف عبد الملك فى قضية الإهمال باتحاد السباحة

شهادات تُرجّح وقوع إهمال جسيم

وخلال الأيام التالية، استمعت النيابة العامة إلى شهادة والد الطفل الراحل، إضافة إلى شهادة والد إحدى المتسابقات والمدرب الخاص بالمجنى عليه. ووفقًا لما جاء فى التحقيقات، فقد أكّد هؤلاء أن «إهمالًا وتقصيرًا» وقع من جانب منظمى البطولة، وخاصة فيما يتعلق بغياب الإنقاذ الفورى وعدم الالتزام بقواعد السلامة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال أكثر من عشرين شاهدًا من العاملين فى الاتحاد المصرى للسباحة ووزارة الشباب والرياضة، بينهم:

• مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية

• عضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين

• المدير التنفيذى لاتحاد السباحة

• مدير البطولة

• عدد من الحكام

• المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ

• الأطباء الذين تعاملوا مع حالة الطفل وقت الواقعة

واتفق معظم الشهود، بحسب التحقيقات، على وجود إخفاق فى المتابعة والإنقاذ من الحكم العام وطاقم المنقذين، وهو ما اعتبرته النيابة سببًا مباشرًا للواقعة.

تفريغ الفيديو: الطفل بقى فى قاع المسبح 3 دقائق و34 ثانية

ومن أهم ما انتهت إليه النيابة العامة ما كشفه تفريغ المقاطع المرئية التى جرى ضبطها من اتحاد السباحة وموقع البطولة. وأظهرت اللقطات- بحسب النيابة أن يوسف وصل إلى نهاية السباق ثم تهاوى إلى قاع المسبح دون أن يلحظه المسؤولون.

وأضافت التحقيقات أن الطفل لم يُكتشف غرقه إلا أثناء فعاليات السباق التالى، وذلك بعد مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية، فى وقتٍ يفترض أن يبقى سبّاحو تلك الفئة تحت مراقبة مباشرة من المنقذين والحكم العام.

وأكّد تحقيق النيابة وجود طاقم طبى كامل، يضم طبيب رعاية مركزة وطبيبة تابعة لاتحاد السباحة، بالإضافة إلى سيارة إسعاف كانت متواجدة داخل المجمع الرياضى، لكن ذلك لم يمنع تأخر لحظة الإنقاذ.

لجنة وزارية: مخالفة لقانون الرياضة والكود الطبي

استمعت النيابة العامة كذلك إلى أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة للتحقق من ملابسات الحادث. وأشارت اللجنة إلى أن:

• الاتحاد المصرى للسباحة ونادى الزهور الرياضي لم يلتزما بأحكام قانون الرياضة المنظّم لضوابط صحة وسلامة اللاعبين. كما أكدت أن الكود الطبى الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 لم يُطبّق على النحو الواجب قبل السماح للطفل بالمشاركة.

وظهر خلال فحص النيابة للملف الطبى للمجنى عليه أنه خلا من الإجراءات الطبية الإلزامية التى يفرضها القانون للمشاركة فى بطولات رسمية من هذا النوع.

حبس المتهمين وامتداد التحقيقات

وبناءً على ما انتهت إليه مرحلة التحقيق الأولى، استجوبت النيابة العامة الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة الطفل نتيجة «الإهمال».

وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، بما فى ذلك:

• استدعاء رئيس الاتحاد المصرى للسباحة والمسؤولين به

• سماع أقوال مسؤولى نادى الزهور الرياضي

• استعجال تقرير مصلحة الطب الشرعي

• سؤال القائمين على ملف إدارة البطولة

• واستكمال إجراءات فحص المستندات والمقاطع المصوّرة