الخارجية الأردنية تدين مصادقة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة ١٩ مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة؛ بما يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لجهود حل الدولتين، وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مشددة على أن لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تعد تكريسا للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.