قانون الإيجار القديم.. انتهاء عقود السكن بعد 7 سنوات وتقسيم المناطق إلى 3 فئات

نص قانون الإيجار القديم على عدد من الضوابط الجديدة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، حيث حدد مدة زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديمة، إلى جانب وضع آلية لتقسيم المناطق السكنية تمهيدًا لتطبيق زيادات أو تسويات وفقًا لطبيعة كل منطقة.

ونصت المادة (2) من القانون على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، كما تنتهى عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك بين الطرفين.

ويعنى ذلك أن العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية الخاضعة للقانون تنتهي بقوة القانون بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، بينما تنتهي في الوحدات المؤجرة لغير غرض السكني بعد خمس سنوات، مع إتاحة إمكانية إنهاء التعاقد قبل ذلك بالاتفاق بين المالك والمستأجر.

الجدير بالذكر أن القانون نص على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يتم التقسيم وفق عدد من المعايير والضوابط التي حددها القانون.

وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات، وكذلك المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.

كما نص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهى من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مد المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التقسيم يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة