ثلاجات وغسالات بـ39 مليار جنيه.. القسط يجهز بيوت المصريين فى 2025

شهدت سوق التمويل الاستهلاكي في مصر خلال عام 2025 نموًا ملحوظًا، مع زيادة اعتماد المواطنين على شركات التقسيط لشراء احتياجاتهم المختلفة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وضعف القوة الشرائية للأسر، كما ساهم التوسع الكبير في عدد الشركات العاملة في هذا النشاط وتنوع العروض التمويلية في جذب شريحة أكبر من العملاء، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة وعدد المستفيدين منها.

ووفقًا لبيانات القطاع، تجاوز عدد العملاء الذين حصلوا على تمويلات استهلاكية خلال عام 2025 نحو 12 مليون عميل بإجمالي تمويلات بلغت 96.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.2 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 61.4 مليار جنيه خلال عام 2024، ويعكس ذلك تضاعف عدد العملاء تقريبًا ثلاث مرات خلال عام واحد، ما يؤكد التحول المتزايد لدى المستهلكين نحو نظام الشراء بالتقسيط كبديل للتعاملات النقدية المباشرة.

وتكشف خريطة السلع والخدمات التي حصل عليها المصريون بالتقسيط خلال العام الماضي عن سيطرة السلع المعمرة على النصيب الأكبر من التمويلات، واستحوذت على نحو 40.8% من إجمالي التمويل بقيمة تقدر بنحو 39.3 مليار جنيه، وتشمل هذه الفئة الأجهزة الكهربائية والمنزلية مثل الثلاجات والغسالات والتكييفات وشاشات التلفزيون، وهي منتجات تمثل أولوية للأسر المصرية لكنها تتطلب تكلفة مرتفعة نسبيًا.

وجاءت السيارات والمركبات في المرتبة الثانية ضمن أكثر السلع التي تم شراؤها بنظام التقسيط، بحصة بلغت 20.4% من إجمالي التمويلات، بما يعادل نحو 19.6 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار الطلب على حلول التمويل لتسهيل شراء السيارات في ظل ارتفاع أسعارها خلال السنوات الأخيرة.

أما التمويل النقدي المسبق، احتل المرتبة الثالثة بحصة بلغت 12.6% من إجمالي التمويلات، بقيمة تقارب 12.1 مليار جنيه، حيث يتيح هذا النوع من التمويل للعملاء الحصول على سيولة نقدية مباشرة يتم سدادها على أقساط.

وفي المرتبة الرابعة جاءت المستلزمات الشخصية بحصة 9.3% من إجمالي التمويلات وبقيمة تقارب 9 مليارات جنيه، وتشمل هذه الفئة المنتجات الشخصية مثل الشنط والساعات والملابس والأحذية والنظارات.

كما استحوذ قطاع الخدمات على نحو 6.6% من إجمالي التمويلات بقيمة تقدر بحوالي 6.36 مليار جنيه، بينما سجلت التجارة الإلكترونية حصة بلغت 5.3% من إجمالي التمويلات، بقيمة تقارب 5.1 مليار جنيه، في مؤشر على توسع استخدام التقسيط في عمليات الشراء عبر الإنترنت.

ويؤكد هذا النمو القوي في نشاط التمويل الاستهلاكي أن نظام التقسيط أصبح أحد أهم الأدوات التمويلية في السوق المصرية، خاصة مع تزايد احتياجات المستهلكين وارتفاع أسعار السلع، ما يدفع المزيد من الأفراد إلى الاعتماد على الحلول التمويلية المرنة لتلبية متطلباتهم المعيشية، كما يتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو خلال السنوات المقبلة مع توسع الشركات في تقديم خدمات رقمية جديدة وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل.