عاجل- حظر التدخين في الأماكن العامة والحكومية.. عقوبات تصل إلى 20 ألف جنيه للمخالفين
تواصل الدولة تشديد إجراءاتها للحد من أضرار التدخين، حيث ينص قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته على حظر التدخين بشكل كامل داخل عدد كبير من الأماكن العامة والحكومية، مع فرض عقوبات مالية متفاوتة على المخالفين، سواء من الأفراد أو المسؤولين عن تلك المنشآت.
ويأتي هذا التوجه في إطار حماية الصحة العامة وتقليل التعرض للتدخين السلبي، الذي يُعد أحد أبرز أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة، خاصة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة.
أماكن يُمنع فيها التدخين نهائيًا حسب نصوص القانون، يُحظر التدخين بجميع صوره داخل المنشآت الصحية مثل المستشفيات والمراكز الطبية، وكذلك المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، إضافة إلى المصالح الحكومية والهيئات الرسمية.
كما يمتد الحظر ليشمل الأندية الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب، وأي أماكن أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ما يمنح السلطات مرونة في توسيع نطاق تطبيق القانون وفقًا لمتطلبات الصحة العامة.
غرامات على المدخنين والمسؤولين يفرض القانون عقوبات مالية على المدخنين داخل هذه الأماكن، حيث تتراوح الغرامة بين 50 و100 جنيه، في حال مخالفة قواعد الحظر.
لكن العقوبات الأشد تقع على عاتق المسؤولين عن إدارة هذه المنشآت، إذ يلزمهم القانون باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين داخلها، مثل وضع لافتات تحذيرية وتطبيق الرقابة.
وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، تتراوح الغرامة على المسؤول بين 1000 جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه، وفقًا لحجم المخالفة وتكرارها.
سياسات حكومية للحد من استهلاك التبغ لا يقتصر الأمر على المنع والعقوبات فقط، بل يشمل أيضًا سياسات اقتصادية تهدف إلى تقليل استهلاك التبغ، من خلال رفع أسعاره عبر الضرائب، باعتباره وسيلة فعالة للحد من الإقبال عليه.
وتُخصص حصيلة هذه الزيادات لدعم قطاع الصحة، بما يعزز من قدرة الدولة على تقديم خدمات علاجية أفضل، خاصة في مجالات الأمراض المرتبطة بالتدخين.
لجنة عليا لمكافحة التبغ وتفعيل الرقابة ينص القانون كذلك على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الجهات المعنية، بهدف وضع السياسات العامة والتنسيق بين الوزارات لمواجهة هذه الظاهرة.
كما تم إنشاء إدارة متخصصة داخل وزارة الصحة، تتمتع بصلاحيات تنفيذية، ويُمنح بعض أعضائها صفة الضبطية القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، لضمان تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين بشكل فوري.
