«صراخ داخل قاعة المحكمة».. التفاصيل الكاملة لأولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة «بائعة شاى حدائق الأهرام»
نظرت محكمة جنح الطفل بالجيزة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة الطفلين «مروان» و«جودي» البالغين من العمر 15 عامًا، فى القضية التى شغلت الرأى العام والمعروفة إعلاميًا بحادث «بائعة شاى حدائق الأهرام»، والتى أسفرت عن مصرع السيدة «هدير محمد» وإصابة صديقتها «كنزي» إثر حادث دهس مروع بسيارة ملاكى.
وتحول محيط قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر إلى ثكنة عسكرية وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث وصلت أسر المتهمين فى حالة من الانهيار التام، وسط حضور مكثف من وسائل الإعلام لمتابعة تفاصيل الجلسة، والتى حوكم فيها الطفلان محبوسين، بعد أن تم نسخ صورة من أوراق القضية الخاصة بوالد المتهم «مروان» لترسل إلى نيابة الهرم لمباشرة التحقيقات معه بشكل منفصل بتهمة تمكين طفل من قيادة سيارة وتعريض حياة المواطنين لخطر داهم.
وفجرت النيابة العامة مفاجأة خلال مرافعتها، حيث أكدت بوضوح ويقين أن الطفلة «جودي» هى من كانت تقود السيارة المتسببة فى الحادث وقت وقوع الجريمة، موضحة أمام منصة القضاء خطورة ما اقترفته المتهمة من استهتار بالأنفس.
ووصف ممثل النيابة الحادث بأنه فاجعة تعكس قمة اللامبالاة بحياة المواطنين الأبرياء، مؤكدًا أن الضحية «هدير محمد» لم تكن تسعى إلا وراء رزقها الحلال وقوت يومها قبل أن تطيح بها سيارة طائشة تقودها طفلة لا تملك رخصة قيادة ولا تعى خطورة أفعاله
وطالبت النيابة العامة فى ختام مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا بحق الطفلين المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المتمثلة فى القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإتلاف العمدى، وقيادة مركبة دون ترخيص.
وشهدت الجلسة تبادل المتهمين لاتهامات بينهما، حيث حاول كل منهما التنصل من المسؤولية الجنائية وإلقاء اللوم كاملاً على الآخر فى محاولة للإفلات من العقاب. ورغم تأكيدات النيابة العامة واعترافات «مروان» السابقة، فقد شهدت مواجهات التحقيق وقاعة المحكمة إصرارًا من كل طرف على أن الآخر هو من كان يتحكم فى عجلة القيادة ماديًا وقت الاصطدام بعربة الشاى، مما أضفى حالة من الارتباك والشد والجذب بين دفاع الطرفين داخل القاعة.
وأمام هذا الموقف وتأكيدات النيابة بحق الطفلة «جودي»، انتفض دفاعها لمحاولة تفكيك اتهام النيابة العامة، مستندًا فى مرافعته الشفهية إلى الدفع بانتفاء الصلة المادية لموكلته بالحادث وعناصر القيادة، ومحاولاً التشكيك فى الرواية التى تبنتها النيابة.
وركز محامى «جودي» فى طلباته أمام هيئة المحكمة على المطالبة ببراءة موكلته تمامًا من تهم السيطرة على عجلة القيادة، مستندًا إلى الأقوال السابقة للمتهم مروان التى اعترف فيها بالقيادة قبل أن تتغير مسارات التحقيق.
كما تضمنت طلبات دفاعها استبعاد شهادة المجنى عليها الثانية «كنزي» وشاهدة العيان «سالي» وابنتها، واصفًا تلك الشهادات بالمتناقضة والمتأثرة بالصدمة الوعائية والنفسية لحظة الدهس المروع، واختتم طلباته بالتماس إخلاء سبيل الطفلة فورًا بأى ضمان تدبيرى تراه المحكمة مراعاة لمستقبلها الدراسى والاجتماعى لكونها طفلة ولها محل إقامة معلوم.
على الجانب الآخر، استغل دفاع الطفل «مروان» تأكيدات النيابة العامة بشأن قيادة «جودي» للمركبة ليؤسس عليها خطة دفاعه، مستفيدًا من حالة تبادل الاتهامات لإبعاد شبة القيادة الفعلية عن موكله وقت الارتطام.
ودفع محامى «مروان» بأن الحادث فى مجمله يقع تحت بند الخطأ غير المتعمد والقضاء والقدر، مطالبًا بمعاملة موكله كرجل ثانٍ فى السيارة لم يكن بيده السيطرة المادية لحظة الفاجعة.
وتضمنت طلبات دفاع «مروان» استدعاء الضابط مجرى التحريات التكميلية ومناقشته علانية أمام المنصة لمعرفة الكيفية الفنية التى جرى بها تحديد هوية القائد وسرعة السيارة التى قيل إنها ناهزت 60 كيلومترًا فى الساعة، كما طلب ندب لجنة فنية هندسية من الإدارة العامة للمرور لمعاينة موقع الحادث بحدائق الأهرام وفحص مكابح السيارة وبيان مدى صلاحيتها، واختتم مرافعتها بطلب استعمال أقصى درجات الرأفة بحق الطفل بالنظر إلى حداثة سنه.
وسادت حالة من الذهول والدموع بين المتهمين وعائلاتهم، وانخرط الطفلان فى البكاء وسط تبادل النظرات الحادة.
