وزارة التعليم تحقق في إلحاق «ضرر بالغ» بطلاب الثانوية العامة

تفاصيل وكواليس وصول أسئلة امتحانات نهاية العام لعدد من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بالخطأ، في مواد مختلفة عن التي اختاروها، ما تسبب في الإخلال بالامتحانات الإلكترونية، وإلحاق "ضرر بالغ" بالطلاب.

و أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن السبب وراء إرسالة امتحانات بالخطأ لبعض الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الامتحانات الإلكترونية، تعديل الكثير من المدارس والإخصائيين التكنولوجين في المدارس والإدارات التعليمية بيانات العديد من الطلاب، حول اللغة الأجنبية الأولى والثانية والتخصص والشعبة، في وقت متأخر، ودون إبلاغ الوزارة أو تحديث بيانات هؤلاء الطلاب على السيستم المركزي بالوزارة، رغما أنها كانت منعت ذلك من الأساس.

وأضاف المصدر، أن هناك طلابا يفترض أنهم اختاروا اللغة الفرنسية كلغة ثانية لكن المدرسة سمحت لهم بتعديل الرغبة إلى الألمانية ودون تحديث ذلك في كشوف بياناتهم المرسلة للوزارة، وفي مواعيد كانت الوزارة حظرت خلاله إجراء تعديلات في بيانات الطلاب.

وقال المصدر "الوزارة منعت ذلك بعد آخر تحديث لكشوف الطلاب وبياناتهم، وبالتالي أثناء الامتحان فوجئ بعض الطلاب بأن الامتحان الذي وصل إليهم هو الفرنسية، وليس الألمانية، لذلك تقرر تحويل كل هؤلاء المسئولين إلى التحقيق في الشئون القانونية لأنهم تسببوا في خلل بالغ بسلامة الامتحانات الإلكترونية".

ووفق مستند رسمي حصلت عليه "بوابة الأهرام" بخصوص هذه القضية، فإن وزارة التربية والتعليم طالبت المديريات التعليمية بشكل رسمي، بإحالة مسؤولي المدارس الذين قاموا بتعديل بيانات الطلاب في الصفين الأول والثانى الثانوى العام الخاصة باللغة الأولى واللغة الثانية والشعبة والتخصص بعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لما تسبب في ضرر بالغ للطلاب وأعمال سير الامتحانات الإلكترونية.

وحسب المستند "في حال عدم قيام المدارس بتسلیم کشوف المراجعة إلي قسم الإحصاء بالإدارات التعليمية، يتم أيضا تحويل مسؤولي الإحصاء بالإدارة التعليمية للتحقيق، لإهمالهم في تنفيذ التعليمات السابق إرسالها مع إفادة الوزارة بنتيجة التحقيق".

وجاء في المستند المرسل من الوزارة للمديريات"إنه بمتابعة الموقف على قواعد البيانات المركزية تبين أن هناك عدد كبير من المدارس قامت بالتعديل في بيانات الطلاب فيما يخص الشعبة والتخصص أو اللغة الأجنبية الأولي أو الثانية بعد بداية الامتحانات، ولما كان ذلك مخالفا لما سبق إرساله يتم تحويلهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية".

ويفترض أن وزارة التربية والتعليم سبق وشددت في أكثر من خطاب رسمي مرسل للمدارس، على ضرورة قيامها بمراجعة بيانات الطلاب وطباعة کشوف المراجعة والتوقيع عليها وتسليمها إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية للاعتماد قبل بداية أعمال الامتحانات، مع حظر إجراء أي تعديلات عليها، وهي التعليمات التي خالفتها الكثير من المدارس.