بسبب عرضه على القضاء.. مجلس الدولة يرفض الفصل في نزاع بين الأقصر والشباب والرياضة

شهدت محكمة مجلس الدولة، نزاعا بين محافظة الأقصر ووزارة الشباب والرياضة (مديرية الشباب والرياضة بالأقصر) بخصوص طلب المحافظة تأكيد ملكيتها لنادي التجديف والرياضات المائية بالأقصر، وتبعيته لها من الناحيتين المالية والإدارية، وحصر اختصاص مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بالنسبة إلى النادي على الناحيتين الرياضية 

ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل أُقيمت بشأنه الدعوى رقم (814) لسنة 7 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالأقصر، بطلب وقف تنفيذ قرار محافظ الأقصر السلبي باعتبار النادي وحدة من الوحدات الإدارية التي تتبع المحافظة ماليًّا وإداريًّا، وأن دور المديرية بالنسبة إلى النادي يقتصر، على الناحيتين الفنية والرياضية، وكفّ يد المحافظة عن الادعاء بملكية النادي، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، فمن ثم يغدو من غير الملائم– والحال كذلك– إبداء الرأي فيه، لتعلقه بنزاع ما زال مطروحًا أمام القضاء.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي في النزاع الماثل.

من جهة أخرى انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تحمل الجهة الإدارية في خصوصية موظفة بوزارة المالية لقيمة حصتها في الاشتراكات التأمينية عن مدة الإجازة الخاصة دون مرتب، الممنوحة لها لمدة عام كامل من 2014 حتى 2015، وذلك لتمريض نجلها ضابط شرطة، أصيب بشلل رباعي، نتيجة طلق ناري، في أثناء مقاومته للإرهاب، بفض اعتصام رابعة العدوية، كما انتهت الفتوى إلى أحقية هذه الموظفة في استرداد قيمة هذه الحصة.