استهتار ثمنه أرواح.. كيف يعاقب القانون السائق الذي يقود سيارته تحت تأثير المخدر؟

رغم خطورة تعاطي المخدرات، في كل الأحوال، لما تمثله من ضرر على الأشخاص، وتأثير سلبي على سلوكياتهم، وتدفعهم أحيانا لارتكاب جرائم، ما كانوا ليقعوا في فخها لو كانوا في حالتهم الطبيعية، إلا أن القيادة تحت تأثير المخدر عتبر من أكثر حالات التعاطي خطورة.

عقوبة السائق الذي يقود سيارته تحت تأثير المخدر

ويقف القانون المصري بالمرصاد لمرتكب ذلك الجرم، لما تمثله جريمته من خطر على الأرواح البريئة، وقائدي السيارات على الطريق، الذين لا ذنب لهم في استهتار هؤلاء من متعاطي المخدرات.

ويتسبب غالبا سائقي السيارات الذين يتعاطون المخدرات معظم الحوادث التي نشاهدها يوميا، وتسفر عن عشرات الضحايا من القتلى والمصابين.

وعن عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر، يقول المحامي محمد سعيد أبو وافي، إن المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 نصت على أنه حال إثبات تعاطي المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق يجري سحب الرخصة، ويجري تحويل صاحبها إلى النيابة، والتي قد تأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقد يجدد حبسه قبل أن تحيله إلى المحاكمة.

أضاف أن عقوبة تلك المخالفة تتناسب مع مقدار الضرر الذي يتخلف عنها، فتكون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذا نتج عنها إصابة أي شخص في حادث مروري تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات.

وتابع المحامي أنه إذا أسفر الحادث عن عجز كلي أو وقوع وفيات، تكون العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه.

وأوضح أنه في جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.