أول رد فعل من الشارع التونسي على قرار قيس سعيد بعزل 57 قاضيا

انقسم الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض حول قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد باستكمال مسار الثورة التونسية بعد عزل 57 قاضي.

 

الرئيس التونسي

وأعفى الرئيس التونسي بموجب مرسوم رئاسي ينص على تعديل القانون الأساسي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مساء الأربعاء الماضي 57 قاضيًا، من بينهم قضاة عرف عنهم قربهم من حركة النهضة، في قرار جاء على غرار ما حدث لرئيس النيابة العمومية السابق بشير العكرمي.

وصدرت في الجريدة الرسمية قائمة تضم أسماء 57 قاضيًا، اتخذ قرار عزلهم بتهم من بينها: ”التستر على قضايا إرهابية“ و“الفساد“ و“التحرش الجنسي“ و“الموالاة لأحزاب سياسية“ و“تعطيل مسار قضايا“، حيث ستتم ملاحقتهم قضائيًا، وفق ما أكده سعيّد في اجتماع وزاري.

ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومدير عام سابق للجمارك، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، وقضاة آخرون وجهت لهم اتهامات بالتقرب من أحزاب سياسية نافذة.

ويشمل القرار أيضًا، قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف ”الجهاز السرّي“ المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين، في العام 2013، والذي تتهم حركة النهضة بإنشائه.

قيس سعيد وقرار تاريخي

وايد المحامي حازم القصوري قرار الرئيس التونسي قيس سعيد وصف هذا القرار بـ«التاريخي والسيادي»، معتبرًا أنه يصب في خانة استقلالية القضاء.

وشدد القصوري بحسب «إرم » على أنه «لا يمكن إنجاح مسار تصحيحي دون القيام بإصلاحات جوهرية في أهم هيكل في مؤسسات الدولة وهو القضاء».

وأكد القصوري أن «القرار يهدف بالطبع لإنهاء الإفلات من العقاب، وتخليص القضاء من سيطرة النهضة، ويجب إخلاء القضاء من كل الشبهات، لذلك هذا القرار سيادي، واتخذ في الوقت المناسب حتى يتحمل القضاة مسؤولياتهم».

وأضاف القصوري: «حتى بعد تجميد مجلس النواب، وحل المجلس الأعلى للقضاء، لم تكن هناك رؤية داخل القضاء لإصلاحه من الداخل، لذلك فإن هذا القرار سيبقى تاريخيًا».

النخبة التونسية

وقال المحلل السياسي بوبكر الصغير إن الرئيس كان ينتظر رؤية نتائج بعد إعادة تشكيل وبناء مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء.

وقال الصغير: «الرئيس يبدو أنه صدم بأحكام وقرارات بالفعل كان يرتقب أن تكون بغير الاتجاه الذي برزت فيه، فلجأ لمثل هذه القرارات، وهذه القائمة واضح أنها معدة مسبقًا واشتغلت عليها أطراف».

واستدرك بوبكر الصغير، قائلًا: «لكن كان على رئيس الدولة الذي هو رجل قانون، ويؤكد على علوية القانون واحترامه، أن ينتهج في التعاطي مع هذه القائمة أسلوبًا يحترم ويقدّر فيه حقوق كل الأطراف، ويترك الأمر للجان أو هياكل تحدد هؤلاء القضاة الفاسدين والشرفاء، وهذا ما يفسر الصدمة التي أصابت النخبة التونسية».