البنوك تترقب عودة عمولة السحب والاستعلام.. و«المركزي» يحسم القرار خلال ساعات

تنتظر البنوك العاملة في السوق المحلية حاليًا موقف البنك المركزي من رسوم السحب والاستعلام الخاصة بماكينات الصراف الآلي، التي تم إلغائها في خضم جائحة كورونا وتمد مدها لتنهي بنهاية الشهر الحالي.

كان البنك المركزى، قد مد في يناير الماضي، مد العمل بإلغاء الرسوم على السحب من ماكينات الصراف الآلي، وكذلك إلغاء رسوم الاستعلام عن الرصيد، ضمن حزمة الإجراءات والتيسيرات المقررة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وقال مسئول مصرفي إن البنك المركزي سيصدر قراره بشأن الرسوم سواء بالتمديد أو الاغراء خلال ساعات، خاصة أن لجنة السياسة النقدية ستنعقد في 23 يونيو الحالي لحسم سعر الفائدة.

وأكد الخبير المالي نادي عزام أن المركزي يوازن بين مصلحة العملاء والبنوك، فرسوم السحب والاستعلام كانت تدر علي البنوك 9 مليارات جنيه، لكن التضخم مرتفع أيضًا وربما يقرر المركزي مد القرار ثلاثة أشهر أو ستة أشهر لحين استقرار الاسواق.

لكن هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، تقول إن هناك مرسوم تم تعميمه على جميع البنوك بعودة عمولة السحب والاستعلام من ماكينة الصرف الآلي لعملاء البنوك الأخرى اعتبارًا من أول يوليو القادم، والتي تم تطبيقها منذ جائحة كورونا وتحديدًا في مارس 2020.

مسئول المركزي يؤكد أن قرار البنك المركزي لم يصدر حتى الآن في هذا الصدد، وأن كل ما تردد عن رسوم السحب تتعلق بالقيمة القديمة قبل صدور قرار البنك المركزي بتعليقها.

ونوهت النائبة بأن أن أغلب عملاء البنوك من الموظفين سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو كبار السن من أصحاب المعاشات، وبالتالي فرض رسوم عليهم حال السحب والاستعلام من ماكينات الصرف الآلي، سيؤثر بالسلب عليهم، وسيزيد من الأعباء المالية الواقعة على عاتقهم، إضافةً إلى ظروف المعيشة المتزايدة نتيجة لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

لا يستطيع قطاع عريض من أصحاب المعاشات التعامل مع ماكينات الصراف الالي ويعتقدون علي القائمة المختصرة، ما يجعلهم يسحبون مستحقاتهم علي اكثر من مرة ما يزيد تكلفة رسوم السحب عليهم.

ويقول نادي عزام ان اعطال ماكينات الصراف الالي الكثيرة تسبب مشكلات أكثر للعملاء من الموظفين الذين يمثلون الشريحة الأكبر من المتعاملين مع البنوك فكثيرا ما تستجيب الماكينة التي تعمل باللمس بمبالغ سحب اقل بسبب عيوب في شاشتها ما يدفع الشخص لإعادة العملية أكثر من مرة.

وأكدت النائبة وجود اختلاف في رسوم السحب والاستعلام من بنك إلى آخر وفقًا للائحة كل بنك، فهناك بنوك تفرض 3 جنيهات، وأخرى تفرض 6 جنيهات و 10 جنيهات، بينما يفرض أحد البنوك الخاصة تفرض 20 جنيهًا على عملية السحب الواحدة

وطالب وليد عبدالهادي، موظف، بإصدار منشور رسمي من البنك المركزي بأسعار السحب والاستعلام في كل بنك حتي يعرف العميل المبلغ الذي سيدفعه، خاصة أن بعض البنوك تفرض 30 جنيها في المرة الواحدة.

يؤكد محمود عمر، موظف بالمعاش، إن البنك المركزي يجب أن يراعي عملاء الريف الماكينات غير منتشرة، وقد تعتمد قري كاملة علي ماكينة بنك بعينه ومحبى سكانها علي التعامل معه أيا كانت المبلغ الذي سيتم خصمه.