الطب الشرعي: تطابق البصمة الوراثية لجثة شيماء جمال مع والدتها

كشف مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعي، أن تحليل البصمة الوراثية DNA لوالدة المذيعة شيماء جمال تطابق مع الجثة المجهولة التي تم العثور عليها في إحدى مزارع البدرشين، مما يثبت أن الجثة للمذيعة شيماء جمال.

وأوضح المصدر أنه بعد تطابق البصمة الوراثية لوالدة الضحية مع الجثة، يتم الآن إعداد تقرير نهائي بالصفة التشريحية وكذا نتائج التشريح ومن ثم إرساله إلى النيابة العامة.

وكانت والدة المجني عليها المذيعة شيماء جمال، التى لقيت مصرعها على يد زوجها، قد توجهت إلى مقر مشرحة زينهم بالقاهرة يوم الأربعاء الماضي وذلك لأخذ عينات تحليل البصمة الوراثية DNA لمضاهاته بنتائج البصمة الوراثية الخاصة بالجثة التي عثر عليها بمكان البلاغ تنفيذا لقرار النيابة العامة بإجراء تحليل البصمة الوراثية لوالدة المذيعة المتغيبة وذلك للتأكد من كونها جثة المذيعة شيماء جمال من عدمه نظرا لوجود بعض التشوهات بها وصعوبة التعرف على الجثمان.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.

وبتاريخ 26 يونيو المنقضى مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.

استصدرت النيابة العامة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضد الزوج بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات 15 يوماً كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم زوج المجني عليها وتم حبسه على ذمة التحقيقات.