القانون يمنح وزير الشباب دمج الأندية بـ كيان واحد في هذه الحالات

حددت تعديلات قانون الرياضة، الذي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدد من الحالات التي يجوز فيها لوزير الرياضة أن يدمج نادي رياضي أو أكثر في نادٍ رياضي واحد.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٤٧ مكرر) حيث نصت على أنه يجوز للوزير المختص أن يدمج نادي رياضي أو أكثر في نادي رياضي آخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية".

وذلك فى الأحوال الآتية:

1-إذا فقدت شرط من شروط إشهارها.

2-إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها.

فإذا تعذر الإدماج لعدم وجود ناد مشابه له في الغرض فى منطقة عمله يعتبر النادي منحل بقوة القانون، ويصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنه تتولي إجراءات الحل والتصفية وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الهدف من تعديلات قانون الرياضة الجديد

جاءت تعديلات قانون الرياضة هادفة للتخلص القصـور التشريعي بالقانون القديم، بالإضافة إلى معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ناهيك عن الحفاظ على سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية.

ونرصد في السطور التالية أبرز الأهداف التي جاء بها القانون :

1- معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر.

۲- مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

3- الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

4- التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.

5- معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية.

6 الحفاظ على سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.