قضايا المرأة تعقد حوارًا حول اشكاليات النفقات في قوانين الأحوال الشخصية

عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الاثنين الموافق ٢٥ يوليو الجاري مائدة حوار بعنوان: "اشكاليات النفقات في قوانين الأحوال الشخصية"، وتأتي هذه المائدة بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على بدء بنك ناصر نشاطه فى ٢٥ يوليو ١٩٧٢، والذي يندرج تحته صندوق تنمية الأسرة المنوط به تنفيذ أحكام النفقات للنساء والأطفال.

في البداية، تحدثت عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قصايا المرأة المصرية، وأكدت أن المؤسسة تعمل على تعديل قوانين الأحوال الشخصية منذ حوالي ٢٠ عامًا، وقامت المؤسسة بإعداد مشروع قانون أسرة أكثر عدالة، والذى تبنته النائبة نشوى الديب وقدمته لمجلس النواب وحصل على توقيع ٦٠ نائبًا على مشروع القانون.

أعلنت عزة سليمان خلال كلمتها أن اليوم وبمناسية مرور ٥٠ عامًا على بدء بنك ناصر نشاطه فى عام ١٩٧٢، تطلق المؤسسة حملة إلكترونية بعنوان: "بنك ناصر مش ناصر" والتي تهدف إلى المطالبة بزيادة مبلغ النفقات المنصرف للنساء من قبل صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر.

وتحدث عبدالفتاح يحيى مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية حول اشكاليات النفقات في قوانين الأحوال الشخصية وتطرق في الحديث إلى اشكاليات صرف النفقات ببنك ناصر ومنها قلة مبالغ النفقات المنصرفة للمستحقات من النساء.

وأكدت النائبة نشوى الديب عضوة محلس النواب خلال كلمتها على أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وأعلنت أنها بصدد تقديم طلب إحاطة بالمجلس حول مبلغ النفقة المنصرف من بنك ناصر، وأن هناك دور يقع على عاتق الدولة متمثلة في بنك ناصر في البحث عن موارد تمويل لصندوق تأمين الأسرة.

وأضاف كلا من هشام وحيد، و محروس عامر وهم ممثلين عن بنك ناصر حول مصادر التمويل المختلفة لبنك ناصر وأكدوا خلال كلمتهم على أن بنك ناصر وصندوق تأمين الأسرة يبحث دائما على مصادر جديدة للتمويل حتى يتمكن البنك من زيادة الحد الأقصى لمبلغ النفقة المنصرف من البنك.