أغرب شرط للزواج.. المحكمة: ليس في الاسلام أو القانون نص يجيز ذلك

‬تمشي وكأنها ترقص بفستانها الجميل، تنظر وتحدق في المتقاضين داخل قاعة محكمة القاهرة للأحوال الشخصية، ثم تجامل البعض منهم بابتسامة من عينيها.

وما إن قام الحاجب بالنداء عليها.. وقفت أمام منصة هيئة المحكمة وبصوت متدفق بنغمات تمتزج بالنعومة قالت: لأسباب خاصة بي وافقت على الارتباط بزوجي.. رغم إنني لا أحبه.. وكان شرطي عليه أن يكون الزواج لبعض الوقت وبعدها يتم الطلاق بيننا، ومن أجل حصولي على قسيمة الطلاق أعطيت له كل ما يريد مني، ومرت الشهور وذكرته بالاتفاق الذي كان بيننا قبل الزواج لكنه كان دائما يتعمد ألا يتكلم في هذا الموضوع بل والأغرب كان يتخير الأوقات المناسبة وأنا جالسة معه يحدثني عن المستقبل الباهر، وكيف سيكون سعيدا في الأيام القادمة، وكنت بدوري أذكره بأنه لا تنازل عن الطلاق إلى أن وصل الخلاف بيننا إلى ذروته، وبعد حوالي سنة ونصف فاجأني برفضه موضوع الطلاق مما دعاني إلى ترك المنزل والهرب منه حتى فوجئت بدعوى الطاعة التي وجهها إلي ليجبرني فيها على العودة إلى مسكن الزوجية.

وتستكمل قائلة: إنني أعلنها أمامكم، كيف أعيش مع رجل لا أحبه لذلك أقمت ضده دعوى طلاق.

وقف الزوج يدافع عن نفسه قائلا: لقد أعلنت زوجتي حقائق هامة، وهي حين تزوجتها قالت لي إن زواجها مني بغرض عدم تزويجها من شخص ٱخر لا تحبه، وأنها مستعدة أن تتزوج أي شخص لكن هذا الرجل الذي فرضته أسرتها عليه لا تطيقه، هذا في الوقت الذي كنت أحبها فيه بحكم أنها جارتي.

واستطرد الزوج قائلا: وهناك حقيقة أخرى هي إنني أنجبت من زوجتي بنتا وهذا دليل على أنها ترغب في الحياة معي، لكنها تريد الطلاق لرغبتها في السفر إلى إحدى الدول العربية كي تعمل، وسبق أن حدثتني في هذا الأمر وأنا رفضته وأفهمتها أنه لا داعي للسفر حيث مرتبي يكفي للعيش هنا دون السفر والغربة.

اتخذ كل من الزوجين مقعده في انتظار قرار محكمة القاهرة للأحوال الشخصية التي رفضت الدعوى التي أقامتها الزوجة ضد زوجها تعترض فيها على إنذار الطاعة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الذي صدر برئاسة المستشار أحمد محمد عبد اللطيف، وأمانة سر محمد السيد، أن محكمة الموضوع في مثل هذه القضايا غير ملزمة بإجبار الخصوم على تقديم الدليل، فالزوجة من خلال هذه القضية التي أقامتها لم تقدم سندا جديرا بالملاحظة، وكان أولى بها أن تحافظ على بيتها وزوجها وابنتها بدل من مثل هذا الكلام المرسل الذي لم يقنع المحكمة.

أما حكاية الاتفاق على الطلاق قبل الزواج فليس في الاسلام أو القانون نص يجيز الطلاق على مثل هذه الشروط.