منذ بداية العام .. الشركات المدرجة بالبورصة توزع أرباحاً نقدية بلغت 23.5 مليار جنيه

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحاً نقدية بلغت 23.5 مليار جنيه منذ بداية العام، مقسمة بين 2.568 مليار جنيه خلال شهر يناير، و254 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و1.106 مليار جنيه خلال مارس، 13.421 مليار جنيه خلال أبريل، 3384 مليون خلال مايو، و2.33 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي، و79 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و513 مليون جنيه حتى يوم 14 أغسطس الجاري.وخلال شهر يونيو الماضى، وزعت 9 شركات كوبونات مدفوعة، وهم ابن سينا فارما، وحديد عز، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبى الجديد-الإسكندرية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، ومصر بنى سويف للأسمنت، والدلتا للسكر، وبى انفستمنتس القابضة، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، والشمس للإسكان والتعمير بقيمة 0.1 جنيه، 0.8 جنيه، 0.8 جنيه، 0.5 جنيه، 2.09 جنيه، 0.5 جنيه، 0.5 جنيه، 2.922 جنيه، 0.15 جنيه، على التوالي.

ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.9 مليار جنيه خلال 2019.

وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.