الداخلية تطلق المرحلة الـ23 من «كلنا واحد» لتوفير المستلزمات المدرسية 1 سبتمبر

قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية اعتبارًا من يوم 1/9/2022 ولمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد "2022/2023" لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "أدوات مدرسية – زى دراسى – أحذية"، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الإستمرار في توفير كافة السلع الغذائية، وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدسية من خلال "814 منفذ – 6 معرض رئيسي – 17 معرض فرعي" بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال "سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض" تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

كما قام قطاع المشروعات والتنمية بالوزارة من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس إحتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز "32000 شنطة مدرسية" بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ"المناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية" على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن.

وتواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، واستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.