مشروع قانون الحياد المناخى على طاولة مناقشات مؤتمر «الأخضر حياة»

شارك وفد رفيع المستوى من أعضاء مجلس أمناء مليون شاب متطوع لتكييف المناخي "سفراء المناخ" ، اليوم الأحد، في الموتمر العربي للمناخ والتنمية المستدامة بعنوان (الأخضر حياة ) بدعوة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء المحكمة الاقتصادية العربية وذلك في إطار استعدادات مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ " COP 27 ".

وقد طرحت المبادرة مسودة مشروع قانون الحياد المناخي حيث مثل الوفد السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي رئيس المبادرة والدكتورة نهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، وحسام الدين محمود الأمين العام، والدكتورة رندا إبراهيم محمود أستاذ التسويق الإلكتروني عضو مجلس أمناء مبادرة سفراء المناخ، والدكتورة ريم عثمان أستاذ الإدارة عضو مجلس أمناء مبادرة سفراء المناخ، والإعلامية مها الوكيل عضو مجلس أمناء سفراء المناخ والكاتب المفكر ياسر مصطفى عثمان، ومحمود الضبع المدير الفني للمكتب التنفيذي للمبادرة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء إطار عمل لتحقيق الحياد المناخي في مصر كما يهدف إلى توفير اتجاه من خلال تحديد مسار إلى الحياد المناخي، وتعزيز اليقين والثقة بشأن التزام الشركات والعمال والمستثمرين والمستهلكين، فضلاً عن الشفافية والمساءلة، وبالتالي الحفاظ على الازدهار وخلق فرص العمل.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، بحضور النائب عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المستشار عمر مروان وزير العدل، السيد القصير وزير الزراعة، هشام أمنة وزير التنمية المحلية، السفير محمد أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية ، النائب أشرف رشاد الشريف رئيس التسويق العربي ، الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس المجلس الاستشاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، وممثلي هيئات عربية والوزارات المعنية والعديد من المحافظين.

وركز المؤتمر على 3 محاور وهي التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ ودور المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ عَلى التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية كذلك أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية عَلى التنمية المستدامة.