وزيرة شؤون مجلس العموم البريطاني تعلن ترشحها لتولي رئاسة الوزراء

أعلنت وزيرة شؤون مجلس العموم البريطاني بيني موردنت، اليوم الجمعة، عن ترشحها لتولي رئاسة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء البريطانية عقب استقالة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس في أقصر مدة لرئيس وزراء في تاريخ بريطانيا.

حملة البحث عن اختيار تولي رئاسة الحكومة

وبدأت في بريطانيا، الجمعة، حملة البحث عن شخصية لتولي رئاسة الحكومة خلال أسبوع على أبعد حد، خلفًا لليز تراس التي أعلنت استقالتها من رئاسة الوزراء الخميس.

ولم تعلن أي شخصية ترشحها رسميًا حتى الآن، لكن بين المتنافسين المحتملين وزير المالية السابق ريشي سوناك، والوزيرة الحالية المسئولة عن العلاقات مع البرلمان بيني موردونت، وحتى رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الذي سيحاول على الأرجح العودة بعد أكثر بقليل من ثلاثة أشهر على دفعه إلى الاستقالة على إثر سلسلة فضائح.

واضطرت تراس، التي تولت مهامها منذ 44 يومًا فقط ولا تتمتع بأي شعبية، للتخلي عن المنصب في نهاية المطاف، فقد أطاحتها أزمة ثقة عميقة بعد تقلبات في قراراتها لتهدئة عاصفة في الأسواق أثارتها إعلانات حكومتها بشأن الميزانية.

وقالت تراس «47 عامًا» في إعلان استقالتها أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن، الخميس: "نظرًا للوضع، لا يمكنني إنجاز التفويض الذي انتخبني من أجله حزب المحافظين".

وكانت قد قدمت نفسها في اليوم السابق على أنها "مقاتلة" و"ليست شخصية تستقيل"، لكن عمق الشعور بعدم الثقة قوض تصميمها لتصبح بذلك رئيس الحكومة الذي شغل أقصر مدة في تاريخ بريطانيا.

وكانت لائحة النواب المطالبين برحيلها تطول كل ساعة ولم يترك خيار لتراس سوى الرحيل.

وسيقود رئيس الوزراء المقبل بلدا غارقا في أزمة غلاء معيشة خطيرة مع تجاوز التضخم العشرة بالمئة، وهي أعلى نسبة تسجل منذ أربعين عامًا، والوضع الاجتماعي متوتر في المملكة المتحدة التي تضاعفت فيها الإضرابات في الأشهر الأخيرة خصوصا في قطاع النقل.

ولتعيين رئيس جديد للحكومة بحلول 28 أكتوبر، وضع حزب المحافظين، الذي يتولى السلطة منذ 12 عاما، إجراءات سريعة.

وينبغي أن يحصل المتنافسون على تأييد مئة على الأقل من نواب حزب المحافظين بحلول الساعة 14,00 (13,00 ت غ) من الإثنين. وهذا ما يسمح بالحد من عدد المرشحين ليكونوا ثلاثة على الأكثر، إذ إن الحزب ممثل بـ357 نائبًا في مجلس العموم.

وبعد ذلك، سيتعين على النواب الاتفاق على مرشحين اثنين فقط ليختار أعضاء الحزب، البالغ عددهم 170 ألفًا، أحدهما بالتصويت عبر الإنترنت بحلول 28 أكتوبر، أو على مرشح واحد ينتقل مباشرة إلى مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت، وإلى أن يتم ذلك تبقى ليز تراس في السلطة.