روسيا تنفق 4.8 مليار دولار من الصندوق السيادي لتمويل عجز الميزانية

أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم الجمعة، أن الحكومة أنفقت 300 مليار روبل (4.8 مليار دولار) من الصندوق الوطني للثروة السيادية خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لتمويل عجز الميزانية.

 

تغطية عجز الميزانية

وكانت الوزارة أعلنت في شهر أكتوبر الماضي، أنها ستسحب تريليون روبل من الصندوق للمساعدة في تغطية عجز الميزانية، الذي تتوقع وصوله إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري والمقبل.

الكرملين، فيتو

الصندوق الوطني للثروة السيادية

وبلغ حجم الصندوق مستويات 186.5 مليار دولار اعتبارًا من الأول من ديسمبر، ما يعادل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في العام الجاري.

 

ومن المقرر أن يتسبب الإنفاق المتزايد على الأمن الداخلي والدفاع في تقليص تمويل المدارس والمستشفيات العام المقبل.

 

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قال يوم الثلاثاء الماضي، إنه ستصبح قفزة بالأسعار في الدول الغربية، نتيجة فرض سقف على سعر النفط الروسي، في الوقت الذي توفر فيه روسيا ميزانيتها، مشيرا إلى أنه جاري اتخاذ تدابير للحد من العواقب.

 

انتهاك المصالح الروسية

وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أضاف ريابكوف: "بدون شك، سنجد فرصا لتسويق منتجاتنا، مرة أخرى، سينتهي الأمر بأولئك الذين يبتكرون مخططات لانتهاك المصالح الروسية بلا شيء، ولن تكون هناك نتيجة. قد تكون النتيجة قفزة جديدة في الأسعار في الأسواق الغربية، وزيادة فواتير المستهلكين الغربيين، ولن يشعر من سيستمتع بميزة التفاعل الطبيعي مع روسيا بهذا التأثير".

 

وتابع ريابكوف: "إن فرصنا الاقتصادية لن تضيق، وأنا واثق من أنه سيتم توفير عائدات ميزانيتنا".

 

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، بأن الوزارات الروسية قد استعدت بالفعل لتطبيق سقف الأسعار الغربي على الخام الروسي، مشددا على أنه سيتم ضمان مصالح الدولة الروسية في كل حال من الأحوال.

 

هذا، وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو لن تقبل سقفا لأسعار النفط الروسي، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

أدوات السوق

وأضاف نوفاك، بأن مثل هذه القيود تعد تدخلا في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين يعملون وفقا لظروف السوق.