مصر والتحديات الاقتصادية

بقلم المحلل الاقتصادي
أحمد عبد الناصر ابراهيم

تواجه الدولة المصرية العديد من التحديات الاقتصادية المرتبطة بالعديد من العوامل مثل تغيرات سعر الصرف وارتفاع اسعار عوامل الانتاج وارتفاع معدلات التضخم وكذلك تأثر الاحتياطي النقدي بالضغوطات المفروضة عليه من قبل تزايد فاتورة الواردات، وتراجع الإيرادات السياحية.
ويكمن السؤال هنا هل فعلا أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري ؟
ففي تصريح سابق لوزير المالية محمد معيط قال أن العالم كله يواجه كارثة في الوقت الراهن تتمثّل في تحديات ارتفاع الأسعار وتكلفة التمويل
كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن كلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة البلد تقدر بـ مليارات الجنيهات سنويًا، فضلًا عن التكلفة غير المباشرة
ويختلف تأثير أزمة الحرب الروسية على الاقتصاد المصري: حيث أن مصر من أكبر المستوردين للقمح في العالم، وكذا لأنها مستورد للنفط، وكذلك كان القطاع السياحي في مصر يعتمد على السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا كقطاع كبير ،ولقد أسفرت مراجعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمستهدفات مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل تطورات الأزمات العالمية المتتالية للسنة المالية عن تراجع معدلات النمو الاقتصادي ، وارتفاع في معدلات التضخم وقد أكد رئيس الوزراء أن تأثير الأزمة جراء الحرب على مصر متوقع استمراره خلال العام الجاري، وكذلك التكلفة المباشرة وغير المباشرة للحرب فمصر لديها حالة خاصة نظرا للصلات التجارية والسياحية القوية بدول الأزمة وأوروبا، إذ إن إجمالي واردات مصر من الحبوب كانت من روسيا وأوكرانيا، كما أن هناك تأثيرا على إيرادات النقد الأجنبي من .السياحة جراء الحرب الروسية الاوكرانية

ولذا أصبح تنويع إقتصاد الدولة ضرورة استراتيجية أساسية وهو ما بدأت الدولة فعليا في التحرك نحوه
فقد أصبح الاحتياج إلى الاعتماد على أنظمة اقتصادية لا تتأثر بصدامات الدول أكثر إلحاحًا، خاصة في ظل وجود ما يسمى الاقتصاد المنكشف، وهو تأثر أنظمة اقتصادية بعينها بالصدامات الخارجية بين الدول مثل قطاع السياحة والاستثمارات وغيرها. فتنويع مصادر الدخل كان له دور في تحسن الاقتصاد المصري فتنوع الأنشطة الاقتصادية سواء كانت زراعة أو صناعة أو إسكان؛ بالإضافة الى عائدات قناة السويس وكذلك مشاريع تنويع الطاقة مثل الهيدروجين الأخضر ، وتحويلات المصريين في الخارج، ساهم في الحد من الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكذلك بدأت مصر في التعامل مع أسواق سياحية جديدة كبديل عن السياحة المفقودة من روسيا واوكرانيا القادمة لمصر، وكذلك عملت الدولة المصرية على زيادة الصادرات لتعويض النقص من العملة الأجنبية الذي حدث في قطاع السياحة والحد من عجز الميزان التجاري